أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية الجادة للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الإعلان عن الخريطة الاستثمارية المتكاملة لفرص الاستثمار بمصر لمختلف القطاعات الصناعية بمختلف المحافظات، وتحديد أولويات الاستثمار الصناعي في هذا الشأن من خلال استراتيجية الصناعة والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، والحوافز العديدة المتميزة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين. وأشار «قابيل» إلى ضرورة العمل على موازنة محفظة الاستثمارات الصينية فى أفريقيا، بما يضمن حصول مصر على حصة عادلة منها، خاصة في ظل التوجه الصيني بضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الأفريقية خلال ال10 سنوات المقبلة، وتوافر العديد من المزايا التنافسية الهائلة بالسوق المصرية، التي تمتاز بتنوعها الشديد وقدراتها الشرائية والاستهلاكية الكبيرة لما يزيد على 92 مليون نسمة، وارتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية، التي تؤهلها لتصبح نقطة انطلاق لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير التجارة، الخميس، مع وفد البنك الصناعي والتجاري الصيني «ICBC»، برئاسة إيفي تساي، مدير عام إدارة أفريقيا بالبنك، الذي تم خلاله استعراض أوجه التعاون المقترحة بين البنك والحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء ميرفت سلطان، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات. وأكد «قابيل» تطلع مصر لمساهمة الصين من خلال البنك الصناعي والتجاري الصيني «ICBC» في دعم خطط الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاستثمارات الصناعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي، باعتباره المحرك الأكبر للاقتصاد المصري، الذي يعول عليه في المساهمة بنسبة 21% في الناتج القومي المحلى المصري، بدلا من 17.7% خلال الأربع سنوات المقبلة، وفى توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب المصري، لافتا إلى أهمية الدور الذي من الممكن أن يلعبه البنك فى هذا الشأن باعتباره من كبرى البنوك التجارية فى الصين وعلى مستوى العالم، حيث يمتلك خبرات كبيرة في أكثر من 41 دولة بإجمالي أصول تبلغ 3.06 تريليون دولار. وأشار إلى إمكانية تعاون البنك الصيني مع البنك المصرى لتنمية الصادرات في التعرف على فرص الاستثمار الصناعى في مصر، وإتاحتها للمستثمرين الصينيين الراغبين فى الاستثمار بالسوق المصرية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، منها قطاع صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات النسيجية. من جانبها، أكدت إيفي تساي، مدير عام إدارة أفريقيا بالبنك الصناعي والتجاري الصيني «ICBC»، حرص البنك على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث يعتزم البنك إتاحة تمويل بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر خلال ال10 سنوات المقبلة، من إجمالى 35 مليار دولار يعتزم البنك ضخها بأفريقيا خلال نفس الفترة، مؤكدة حرص عملاء البنك، الذين يتخطون ال5 آلاف عميل على توسيع نطاقات استثمارهم في مصر، خاصة في ظل تنوع الاقتصاد المصري، ووجود العديد من فرص الاستثمار المتميزة في عدد من القطاعات المهمة، التي يأتي على رأسها البنية التحتية والغاز والبترول. وأشارت إلى حرص البنك على زيادة أوجه التعاون بشكل خاص مع الحكومة المصرية، باعتبار مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين في القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي انعكس على كون الشركات الصينية المساهم الأكبر في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمصر. كما أشارت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى إمكانية تعاون البنك مع البنك الصناعي والتجاري الصيني «ICBC» في تحديد القطاعات ذات الأولوية، التي يمكن للشركات الصينية ضخ استثمارات مباشرة فيها. وأكدت التزام البنك المصري لتنمية الصادرات بتقديم كل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، لافتة إلى أن إنشاء مصانع صينية فى مصر يؤهل تلك المصانع للانطلاق خارجيا لعدد كبير من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
