قامت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط خلال الشهر الماضي بتنفيذ عدد 37 إزالة بزمام الإدارة العامة لصرف أسيوط، بمعرفة المخالفين وتعاونهم مع الإدارة في تنفيذ تلك الإزالات ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات. وقال المهندس جوزيف حلمي رزق الله، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط، إن هذه الإزالات تأتي في إطار جهود الوزارة للقضاء على مختلف التعديات على نيل أسيوط ومنافع الري والصرف، موضحًا أن إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها منذ منتصف 2014 حتى الآن بلغت 7498 إزالة تضمنت عدد 449 إزالة على نهر النيل (منها 413 إزالة في وجود قوات الأمن، و36 إزالة بمعرفة المخالفين)، بالإضافة إلى 1647 إزالة في نطاق الإدارة العامة لري أسيوط (منها 504 في وجود قوات الأمن و1143 إزالة بمعرفة المخالفين). وأضاف رزق الله أنه تم أيضا تنفيذ 5402 إزالة في نطاق الإدارة العامة لصرف أسيوط ( منها 151 إزالة في وجود قوات الأمن و5251 إزالة بمعرفة المخالفين ) مشددا علي اهمية دور المواطنين على مستوى محافظة أسيوط بصفة خاصة وباقي محافظات الجمهورية بصفة عامة بالمبادرة بتنفيذ الإزالات اللازمة للمخالفات الواقعة على منافع الري والصرف وجوانب النهر، والحفاظ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف وعدم تلويثها أو التعدي عليها. من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري إن القانون هو الوحيد الذي سيتم تطبيقه لحسم الانتهاء من إزالة التعديات على النيل ومختلف المجاري المائية، موضحا أنه كلما كان القانون قوي سيكون هناك رادع في التعامل مع ملف التعديات علي نهر النيل ولا فرق بين التعامل مع كبار المتعدين أو صغارهم لأننا نعتمد على سياسة النفس الطويل. وأضاف عبدالعاطي، في بيان صحفي، الجمعة، أنه لا تراجع عن أي قرار إزالة المخالفات تتعلق بالتعدي علي النيل أو توليه، مشددا على أن هذه المخالفات تتجاوز الجريمة وتستوعب تضافر جهود كل الوزارات المعنية للحفاظ على النهر من التعديات، مشددا على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من قرارات الإزالة وملاحقة المخالفات في المهد كأحد الإجراءات للحد من التعديات.
