جددت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، حبس 27 متهما بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية 45 يومًا على ذمة التحقيقات. وطلب دفاع المتهمين خلال جلسة تجديد الحبس، إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم «ارتكاب جرائم المال العام المتمثلة في الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات جراحية مملوكة للدولة بنية استعمالها في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء». كما نسبت النيابة للمتهمين اتهامات ب«الكسب غير المشروع واختلاس تقارير طبية حكومية، واستعمالها في تزوير بيانات المرضى، وارتكاب جرائم غسل الأموال والاتجار في البشر»، وذلك من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية. وذكرت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن إجراء عملية لأحد الأشخاص في مستشفى غير مرخص لها، واعترف المتهمون خلال التحقيقات بوقائع إحضار متبرعين مصريين لنقل وزراعة كلى لغير المصريين، مقابل مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع فيما يحصل السماسرة والأطباء على مبالغ طائلة بالدولارات.
