تنشر "المصريون"، حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود عامر جادو، بتأييد التحفظ على أموال المتهمين ال33 في القضية المعروفة إعلاميا بالاتجار بالأعضاء البشرية، بالإضافة إلى إلغاء التحفظ على أموال مطلقتي المتهمين ال21 و22. وجاءت الحيثيات حيث كان ما تبين للمحكمة وبعد أن ألمت بها من تحقيقات في الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة، والغير المصحوبة بنية التملك الحصول على أدوات وعمليات نقل وزراعة الأعضاء. كما تسير الأوراق تهمة الكسب غير المشروع فضلا عن اختلاس تقارير طبية حكومية لاستعمالها في وارتكاب جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر. وما بان للمحكمة من التسجيلات الصوتية التي رصدت على الهواتف المحمولة للعديد من للمتهمين، من واقعة حالات نقل كلى من مصري إلي سعودي تمت في اليوم السابق على الضبط، وما ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية أنه تمت إجراء عملية في مستشفى غير مرخص لها بذلك وتم نقلها إلى مستشفى الكلى، فضلا عن اعتراف هاني حربي ومصطفي أبوزيد في تحقيقات نيابة الأموال العامة، بوقائع إحضار متبرعين مصريين، لزراعة الكلى لغير مصريين في الحقيقة لقاء مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها المتبرع فيما يحصل السماسرة والأطباء، على جعل مالي كبير، غالبا بالدولارات مما يحمل المحكمة إلى الاقتناع إلى جدية الاتهامات. وحيث أن المتهم ال21 أحمد جمال سعد قد حضر وكيلاً عن زوجته سارة محمود أحمد وقدم أصل شهادة الطلاق في 2014. كما حضر نجل المتهم ال21 علاء الدين سليمان على، وقال إن والدته السيدة رجاء محمد حسين قد طلقت منذ 2010، من ثم فلا مجال من إدراجهما في أمر المنع حيث إن علاقتهما الزوجية قد انتهت.