قال ائتلاف دعم مصر، إن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، ومجلس النواب يرعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه. وأضاف الائتلاف في بيان له، تعليقا على حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، أن صدور الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلًا عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان. وأكد البيان أن هذا الاختصاص الدستوري منعقد للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن، والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع.