قال اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة السجون، إن الرعاية الصحية الملائمة لنزلاء السجون هى التزام من الدولة تجاه مواطنيها، مؤكداً أن السجناء من حقهم وفق القانون والدستور أن يحظوا بمستوى ملائم من الرعاية الصحية المماثلة للرعاية المقدمة من الدولة للمواطنين خارج أسوار السجن. وأضاف «السوهاجى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن كل سجن تتوافر به مستشفى محلى يضم جميع العيادات العلاجية، كما يوجد مستشفى مركزى على مستوى طبى متميز بكل منطقة سجون جغرافية مجهزة بغرف عمليات وأجهزة طبية ومعامل حديثة وعيادات تخصصية، مشيراً إلى أن هناك 346 طبيبا يعملون بمستشفيات السجون فى جميع التخصصات، بالإضافة إلى 263 طبيبا إخصائيا واستشاريا فى كل التخصصات الطبية متعاقدا معهم من الخارج، فيما يبلغ عدد المستشفيات بالسجون والليمانات 26 مستشفى مزودا ب1000 سرير، ويعمل بها 233 طبيبا بشريا و55 طبيب أسنان، و37 طبيبا صيدليا، و21 إخصائى علاج طبيعى، بالإضافة إلى 263 طبيبا إخصائيا واستشاريا فى التخصصات الطبية المختلفة تم التعاقد معهم، كما يوجد بالسجون والليمانات 116 عيادة مختلفة التخصصات، و25 معمل تحاليل، و23 غرفة أشعة، و31 وحدة للموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسى، و3 وحدات لمناظير الجهاز الهضمى، و18 غرفة عمليات جراحية بسيطة و8 غرف عمليات كبرى، و3 وحدات رعاية مركزة بإجمالى 11 سريرا، و4 مراكز للغسيل الكلوى مجهزة ب15 وحدة غسيل كلوى، و13 مركزا للعلاج الطبيعى، و45 صيدلية، ويجرى العمل الآن على تجهيز مستشفيين بمنطقتى سجون جمصة والمنيا. ولفت إلى أن هناك تعليمات من اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، حتى انقضاء مدد عقوبتهم، كما أنه يتابع باستمرار أوضاع السجناء، ويأمر بتلبية الكثير من الطلبات المقدمة من النزلاء، سواء بالنقل من السجن إلى سجون قريبة من أسرهم أو خروجهم لملاقاة ذويهم وتقبل العزاء فى المقربين منهم أو حضور أفراح أبنائهم. وقال «السوهاجى»: «تعد الرعاية الصحية التزام على الدولة تجاه المواطنين بشكل عام، ومن هذا المنطلق فإن السجناء لهم الحق فى مستوى ملائم من تلك الرعاية، وقطاع السجون لديه جهاز للخدمات الطبية تتوافر فيه نخبة متميزة من الأطباء الضباط والمدنيين، كما تتعاقد السجون مع أطباء إخصائيين واستشاريين من الخارج لتعظيم المتابعة الطبية بالنسبة للسجناء، وهناك تعاون وتنسيق فاعل ومستمر بين أجهزة وزارة الصحة وقطاع السجون، حيث تستقبل المستشفيات الحكومية بالمحافظات المسجونين المرضى الذين لا يتوافر علاجهم بمستشفيات السجون». وأضاف: «هناك تعاون وثيق مع البرامج الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة وقطاع السجون بوزارة الداخلية، ومن أهمها البرنامج الوقائى لمكافحة الدرن والبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز والبرنامج القومى للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى للسيدات، كما أن هناك تعاونا مشتركا لتوجيه حملات التطعيم وبرامج مكافحة الفيروسات الكبدية». وتطرق مدير مصلحة السجون إلى استراتيجية قطاع السجون فى تفعيل البرامج الخاصة بالرعاية الصحية، قائلاً: «تبدأ الإجراءات الصحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى بإشراف أطباء متخصصين منذ الدقائق الأولى لإيداعهم السجن، حيث يتم تطهير ملابسهم الخاصة ووضعهم تحت الاختبار الصحى لمدة 10 أيام بعد إتمام إجراءات النظافة الشخصية وتلقى التحصينات والتطعيمات ضد الأمراض المعدية والوبائية وتحرير بطاقة صحية لكل منهم يدرج بها جميع الملاحظات الطبية سواء ما يتعلق بالتاريخ المرضى أو ما يسفر عنه الكشف الطبى أو الفحص المعملى والإكلينيكى قبل الإيداع بغرف النزلاء المخصصة للمعيشة والتى يتم تطهيرها بصفة دورية». وتابع: «يتم تنظيم الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تندرج فيه أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة، سواء ما كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى، حيث تتولاها إدارة متخصصة فى الخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة الرئيسية وفروعها بالمحافظات المختلفة، لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى». وعن الطب الوقائى، قال مساعد وزير الداخلية: إجراءات الطب الوقائى تتمثل فى متابعة أعمال النظافة العامة بمرافق السجون والليمانات، وتطهير غرف وعنابر الإعاشة يوميا، وتحليل عينات مياه الشرب شهريا، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى استمرار توافد القوافل والحملات الطبية، التى تضم أطباء فى جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الوقائى لكل النزلاء، واستخدام سيارة الكشف الجماعى الخاصة بقطاع السجون للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض الصدرية، خاصة مرض الدرن الرئوى. وأكد «السوهاجى» أن مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تستقبل السجناء المرضى الذين تتطلب حالاتهم المرضية علاجهم بها إذا تعذر علاجهم فى أى وقت. ونفى تفشى أمراض الأورام والكلى بين السجناء. وقال إن الادعاءات التى أثيرت مؤخراً حول تلك الأمراض لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنها ليست أمراضًا معدية من الأساس، وبعض السجناء المودعين بالسجون مصابون بتلك الأمراض قبل إيداعهم بها. وأشار إلى أن عدد مصابى الأورام فى السجون المصرية يبلغ 192 حالة، يتم علاجهم بالمعهد القومى للأورام، والمستشفيات المتخصصة فى هذا المجال بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى 81 حالة مصابة بأمراض الكلى، ويتلقون العلاج بمستشفيات السجون ووحدات الغسيل الكلوى بالسجون، وأكد أنه يتم نقل من تستدعى حالته المرضية إلى المستشفيات المتخصصة فى هذا المجال.
