أكد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن أهم التوقعات خلال 2017 هى العمل على تفعيل القوانين الخمسة التى قدمت الوزارة مشروعاتها للبرلمان، حيث من المتوقع أن نبدأ جنى ثمارها، وأضاف أن الإصلاح التشريعى لمناخ الأعمال والاستثمار فى مصر هو الخطوة الأولى للانطلاق نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وقال قابيل ل«المصرى اليوم»: المشروعات التى تنتظر الصدور من مجلس النواب، أغلبها مشروعات كانت معطلة خلال سنوات طويلة، واستطعنا خلال 2016 أن نحسم الخلافات حولها، وأبرزها: قانون استراتيجية تحفيز صناعة السيارات، وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب مشروعات جديدة من شأنها إحداث طفرة فى تهيئة مناخ الأعمال، مثل قانون التراخيص الصناعية والذى سيؤدى إلى خفض مدة الحصول على الترخيص للمشروع من 634 يوما إلى 30 يوما فقط، وأيضا مشروع قانون تعديل سجل المستوردين، ومشروع قانون شركات الشخص الواحد لخدمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب مشروع قانون إنشاء هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى توحد جهات التعامل مع هذه المشروعات لأول مرة فى تاريخ مصر. وأشار قابيل إلى أن الوزارة تعمل على استراتيجية بين 2017 حتى 2020 تستهدف زيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى من 43 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، وهو ما يرفع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومى من 16% إلى 21%، وزيادة معدلات نمو الصادرات إلى 10% سنويا، لتصل إلى 30 مليار دولار مقابل 18 مليارا حاليا، وسيتم إنشاء مركز لتنمية الصادرات للمساهمة فى تحقيق المستهدف. وأوضح أن هذا يفرض تحديا على الوزارة يتمثل فى طرح 60 مليون متر أراض تحتاج إلى 8 مليارات جنيه لترفيقها، خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تجهز خلال العام الحالى لطرح 10 ملايين متر أراض فى عدة مناطق صناعية وتفعيل آلية المطور الصناعى، كما أنه سيتم اتخاذ أولى الخطوات لإنشاء أكبر مدينة صناعية فى مصر، شمال الفيوم بمساحة 33 مليون متر مربع. وتابع: هذه المستهدفات ستجعلنا نتحول من جديد إلى النمو الصناعى «الإيجابى»، بعد أن شهد الاستثمار الصناعى انكماشا حقيقيا الفترات السابقة ووصل معدل النمو« بالسالب». وتابع: لن يكون الأمر مستحيلا أو صعبا الوصول إليه، لدينا فرص نمو حقيقية للقطاع الصناعى، رغم كل التحديات، حيث استطاعت الإجراءت الإصلاحية الأخيرة تحويل مصر إلى عنصر جاذب للاستثمار الأجنبى، كما أن ارتفاع تكلفة الاستيراد، يعطى ميزة كبيرة للتحول إلى التصنيع وتقليل الواردات، وهو ما نسعى إليه من خلال خطة لإحلال الواردات، ولدينا أربعة قطاعات تمثل الحصان الرابح ستركز عليها الوزارة لترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات، وتشمل الصناعات الهندسية بما فيها السيارات والصناعات المغذية لها، وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية، وأخيرا قطاع الغزل والنسيج بكل مراحله، حيث تم طرح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية فى كفر الدوار، وجار طرح مليون متر مربع فى مدينة بدر لإقامة مدينة أخرى متكاملة للصناعات النسيجية وسيتم وضع حوافز تشجيعية للقطاعات الأربعة إلى جانب حوافز لقطاعات أخرى. وتابع قابيل: سيكون العنوان الأبرز لنا خلال 2017، هو إغلاق ملف المصانع المتعثرة نهائيا، والذى ظل عالقا لأكثر من 5 سنوات، قائلا: «نسعى حاليا للانتهاء من تشكيل مجلس إدارة صندوق رأسمال مخاطر بقيمة 150 مليون جنيه سيتولى تمويل المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها»، لافتا إلى أن إجمالى المصانع التى تم فحصها من خلال مركز تحديث الصناعة وقابلة لإعادة التشغيل، 135 مصنعا منها 61 مصنعا تم تشغيلها بالفعل و74 مصنعا سيعمل عليها الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح أربعة مجمعات صناعية للشباب ضمن مشروع أطلقته الوزارة فى ديسمبر وهى مبادرة «مصنعك جاهز بتراخيصه» حيث سيتم تسليم شباب المستثمرين مصنعا جاهزا وشاملا كافة التراخيص والموافقات يضع فيه آلاته ومعداته ليبدأ العمل فورا. وتابع: من الأمور المهمة أيضا التى اتخذت فيها الوزارة خطوات جريئة وفاعلة خلال 2016 وتستكملها فى 2017 ملف نقل المدابغ إلى الروبيكى، حيث تم هدم 40 مدبغة قديمة وصرف التعويضات لأصحابها كما تم تجهيز أغلب البنى التحتية للمنطقة الجديدة فى الروبيكى بمدينة بدر، وسنشهد خلال هذا العام انتقال عدد من المدابغ إليها لبدء التشغيل الفعلى لهذا المشروع والذى كان حلما متعثرا لأكثر من 20 عاما.
