أعلن تكتل «25_30» رفضه التام وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وإرسالها إلى مجلس النواب بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها. وأصدر التكتل الذي يضم عددا من نواب البرلمان، مساء الجمعة، بيانا قال فيه: «التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذى حكم ببطلان توقيع الاتفاقية وأمر بإلغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب»، مشيرا إلى أن حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الاتفاقية لإقرارها أو إلغائها فتصبح كأن لم تكن. وأضاف البيان أن «التكتل يتوقع من نواب الشعب أن يكونوا تعبيرا صادقا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين اللتين إرتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعا عنهما وعن مجمل التراب الوطنى الذى حرم الدستور حتى على الشعب ذاته- لا وكلائه- التفريط فى حبة من ترابه المقدس»، لافتا إلى أنه إذا ما صوتت الأغلبية البرلمانية والتي لابد أن تتجاوز الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين -لا قدر الله- فإن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور والتى لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها إنما تستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل. واستطرد بيان التكتل: «كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وإن المنطق يفرض أن يكون العبء فى إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعي، وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية فى الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين». وأوضح أن استباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل يعتبر هذا الإجراء تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته، وإننا لا نملك إلا أن نعبر عن الارتياب من هذا التصرف الذى يضرب بعرض الحائط بكل القيم القانونية والدستورية المستقرة، خاصة أنه يأتى من حكومة تبرم اتفاقيات دولية وتنفذها فعلا (اتفاقية قرض صندوق النقد مثال صارخ لذلك) دون عرضها على مجلس النواب الذى يلام على تركه الحبل على الغارب لهذه الحكومة، والتي تخطت مرحلة إفقار الشعب إلى الانتهاك المتكرر للدستور بل والاستهانة بمجلس النواب الذى يبدو أمام الشعب غير قادر، أو ربما غير راغب، فى إيقافها عند حدودها الدستورية على الأقل. واختتم البيان: «نذكر أنفسنا وكل مسؤول في هذا البلد بأننا أمام سابقة سيتوقف عندها التاريخ وسيذكر لكل موقفه وسيحاسبه عليه، فالوطن باق والجميع إلى زوال».
