قالت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية إن هناك عدة إجراءات تنتهجها أجهزة الأمن المختلفة بالوزارة، لتأمين الكنائس اعتيادياً، والتى تختلف عن الأحوال التى تشهد احتفالات أو أفراحا أو واجبات عزاء. وتابعت أن هناك قنوات اتصال مفتوحة على مدار الساعة، بين القائمين على الكنائس، وضباط الأمن الوطنى، ورؤساء ومفتشى المباحث التى تتبعها كل كنيسة على حدة، بحيث يتم مبدئياً، إخطار الكنائس لأجهزة الأمن بوجود احتفال أو إقامة فرح بالكنيسة، إلا أن ثلاثة أرباع كنائس الجمهورية لا تخطر أجهزة الأمن بأى فعاليات، بالرغم من أنه من المفترض أن يخطر مسؤولو الكنائس عن الفعاليات والأعداد المقرر حضورها، لتجهيز الخدمات الأمنية اللازمة للتأمين وفق الأعداد، وبحسب حضور بعض الشخصيات العامة أو الشخصيات المسؤولة فى الدولة. وشددت المصادر على أنه لا توجد كنيسة فى مصر لا تخضع لحراسة أمنية، وتتفاوت من خدمة أمنية على أعلى مستوى، كالخدمات التى تتمركز حول الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والخدمات على المطرانيات الكبيرة، والتى تضاهى الخدمات على دواوين الوزارات السيادية، وخدمة أمنية أخرى على الكنائس الصغيرة فى القرى والنجوع والعزب على مستوى الجمهورية والتى تتمثل فى وجود خفير حراسة، يتمركز أمام الكنيسة. وذكرت المصادر أنه فى حالة تلقى إخطار بوجود احتفال أو فرح أو واجب عزاء، يتم الدفع بخدمة أمنية معززة فى محيط الكنيسة مرسلة الإخطار، تتمثل قواها حسب الكنيسة وحسب الأعداد المترقب وصولها وحضور الشخصيات العامة أو البارزة بالحكومة من عدمه، وتتفاوت من خدمة أمنية تشمل ضباطا بالأمن الوطنى وضباطا بالمباحث العامة ووحدات قتالية من الأمن المركزى وضباطا بالمفرقعات والحماية المدنية والمرور، إلى أن تصل إلى خدمة أمنية تتمثل فى التعزيز بفردى شرطة، أو ضابطى نظام ومباحث متمركزين فى محيط الكنيسة. وأوضحت المصادر أنه فى حالة الأعياد والاحتفالات، يتم الدفع بدوريات أمنية للمرور على الخدمات بالكنائس، لإجراء التمام على الأفراد ومراجعة خطط التأمين معهم، وكذا تمشيط وتعقيم الموقع ما قد يشكل خطرا على المترددين على الكنيسة، وهناك كنائس محدودة تحظى بالحصول على بوابات إلكترونية وأجهزة للكشف عن المعادن وكلاب بوليسية مخصصة للكشف عن المفرقعات، وكاميرات. وقالت المصادر إن التأمين الداخلى للكنائس يخص الكشافة التابعين لها، فلديهم علم تام بهوية كل الأشخاص المترددين على الكنائس للصلاة، ويساعدون فى تفتيش الحقائب والشنط خاصة شنط السيدات، مؤكدا أنه غير مسموح للشرطة بالتأمين من الداخل، طبقا لبروتوكول موقع بين أجهزة الأمن والكنائس، فيما تدرس «الداخلية» تدريب أفراد الكشافة ليكونوا أكثر احترافية فى الجوانب الأمنية. وفى سياق متصل، شدد خبراء ومتخصصون فى مجال الجريمة على أن عملية التأمينات الخاصة بدور العبادة والمنشآت الحيوية خلال الفترة المقبلة ليست مسؤولية وزارة الداخلية فقط، وأن جهات كثيرة يجب أن تشارك فى تلك العملية. وقال اللواء محمد زكى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن تأمينات الكنائس تختلف من كنيسة لأخرى، حسب طبيعتها وأهميتها ومكانها، وهو ما يرتبط به عدد القوات المكلفة بالتأمين، وإذا عجزت وزارة الداخلية عن أداء دورها فى تأمين المنشآت بسبب جسامة الأخطار التى تواجه البلاد خلال الفترة الحالية، يجب الاستعانة بالقوات المسلحة، وأن تتم إعادة خطط التأمين خاصة فى المنشآت والمناسبات الخاصة. وأضاف أن التأمينات تتطلب توافر معلومات دقيقة وإجراءات أمنية حاسمة، مشدداً على أن الجهاز الشرطى ليس فقط هو المعنى بالتأمينات، فالجميع معنى بها حتى المواطن البسيط بالشارع يجب أن يتقدم بأى معلومات سمعها من أى جهة أو شخص قد تفيد الجهاز الأمنى فى الوصول من خلالها لمعلومات، قد تفيد فى إحباط عملية إرهابية أو الوصول من خلالها لمرتكبى أى حادث إرهابى. وقال اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير فى مسرح الجريمة الجنائية، إن كثرة التصريحات فى هذا التوقيت خطأ، والتأمينات مهما كانت درجتها لا تمنع وقوع الجريمة الإرهابية، فهى تحد منها فقط بنسبة لا تزيد عن 20%، لأن توافر المعلومات ودقة التحريات تعد أكثر أهمية من الحراسة. وقال اللواء أشرف أمين، المتخصص فى الإجراءات الجنائية، إن حجم الإرهاب المصدر إلى مصر من دول أجنبية وعربية كبير، وحجم التأمينات الموجود أمام المنشآت الحيوية ودور العبادة غير كاف، وهناك جهات يجب أن تشارك الأمن فى عمليات التأمين والوصول للمعلومات التى تفيد فى السيطرة على الموقف وإحباط العمليات الإرهابية. وأضاف «أمين» أن الأمن مسؤولية أكثر من جهة مع الداخلية، ويجب أن يكون لدينا نظم خاصة فى التصوير وتكنولوجيا المعلومات ترتبط بشبكات تحكم تصل إلى غرفة التحكم بوزارة الداخلية فضلا عن رفع كفاءة الأمن. وشدد على أنه من الصعب السيطرة على الإرهاب خاصة أن جميع دول العالم الكبرى والغنية تعانى من تلك العمليات، وأبرزها أمريكا وباريس وبلجيكا وألمانيا فكل هذه الدول، رغم أن وضعها الأمنى والمادى مستقر إلا أنها تتعرض لمثل هذه العمليات الإرهابية، لذا يجب أن تكون هناك مراجعة تامة للخطط الأمنية، وفقا للإمكانيات والمعلومات المتوافرة لدى الجهات الأمنية. وأشار اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكرى، إلى أن العمليات الإرهابية التى تشهدها مصر الفترة الأخيرة لا تتعدى كونها محاولة من العناصر الإرهابية لإحباط محاولات النجاح المصرى فى الاقتصاد والأمن، ونجاح المواجهات الأمنية فى سيناء، وتعطيل مسيرة البلاد نحو الاستقرار.
