تكتم إيطاليا أنفاسها، غدا الأحد، انتظاراً لما سيسفر عنه الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي اقترحها رئيس الوزراء، ماتيو رينزى. وخيم «صمت انتخابى»، أمس، في إيطاليا عشية الاستفتاء، فيما دعا «رينزى» أنصاره إلى إقناع المترددين الكثيرين «واحداً واحداً». ودُعى نحو 50 مليون ناخب للتصويت، اليوم، على الإصلاح الذي يدعو إليه «رينزى»، ويهدف إلى تأمين استقرار سياسى أكبر لإيطاليا التي توالت عليها 60 حكومة منذ 1946، عبر الحد من صلاحيات مجلس الشيوخ وتجريده من حق التصويت على الثقة بالحكومة، والحد من سلطات المناطق. والإصلاحات التي تنص أيضاً على إلغاء نظام الأقاليم تعارضها غالبية الطبقة السياسية من أقصى اليسار وصولاً إلى اليمين المتطرف، مروراً بالشعبويين من حركة «خمسة نجوم» أو رابطة الشمال وحزب فورتزا إيطاليا برئاسة سيلفيو بيرلسكونى، أو حتى «غاضبين» من الحزب الديمقراطى الذي يترأسه «رينزى» دعوا إلى التصويت ب«لا». وتثير الشكوك المحيطة بنتيجة الاستفتاء قلقاً في أوروبا ولدى الأسواق بسبب المخاوف من مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. كان «رينزى»، أعلن قبل عام: «إذا خسرت الاستفتاء الدستورى فسأنسحب من السياسة». لكنه تراجع، مقراً بأنه كان من الخطأ إعطاء بعد شخصى للاستفتاء.