يروي الهاربون من أبناء أقلية الروهينجا المسلمة قصصا مروعة عن الاغتصاب الجماعي والتعذيب والقتل في بورما، التي فروا منها إلى بنجلادش في الأيام الأخيرة، هربًا من أعمال عنف تستهدفهم. ونزح حوالى ثلاثين ألف شخص، بسبب أعمال العنف التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى منذ أكتوبر في ولاية راخين بغرب بورما، حيث تعيش الأقلية، حسب الأممالمتحدة. ورفضت بنجلادش الدعوات الدولية لفتح حدودها لتجنب اندلاع أزمة إنسانية، ودعت بورما بدلا من ذلك إلى العمل لمنع الأقلية المسلمة الفقيرة من دخول أراضيها. ويروي محمد عياض، وهو يحمل طفله ابن العامين، كيف هاجمت القوات البورمية قريته وقتلت زوجته الحامل، مضيفا أن الجنود قتلوا 300 رجل على الأقل في سوق القرية، واغتصبوا عشرات النساء قبل إحراق نحو 300 منزل ومتجر يملكها مسلمون والمسجد الذي كان يؤم الصلاة فيه. ويقول: «أطلقوا النار على زوجتي جنة النعيم التي كانت تبلغ من العمر 25 عاما وحاملا في شهرها السابع. اختبأت في مجرى مائي مع طفلي ابن العامين الذي لقى ضربة من عقب بندقية»، مشيرا إلى جرح على جبهة الطفل. واضطر «عياض» لبيع ساعته وحذائه ليدفع ثمن الرحلة إلى بنجلادش، واستقر حاليا مع 200 من جيرانه في مخيم للاجئين غير المسجلين من الروهينجا. ويبدي كثيرون في بورما الكراهية لمسلمي الروهينجا الذين يعتبرونهم مهاجرين غير شرعيين جاءوا من بنجلادش المجاورة، رغم أن جذورهم في بورما تعود إلى عدة أجيال، إذ يعيش مئات الآلاف منهم في ولاية راخين النائية غرب بورما. وأعلنت بنجلادش، الأربعاء، أنها استدعت سفير بورما لديها للإعراب عن «قلقها الشديد». وقالت السلطات إنه «على الرغم من جهود حرس الحدود لمنع التدفق، يواصل الآلاف من مواطني بورما المنكوبين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن عبور الحدود إلى بنجلادش». وأضافت أن المزيد من اللاجئين يتجمعون قرب الحدود استعدادا للعبور. ويتهم الجيش البورمي بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة من اغتصاب نساء إلى قتل مدنيين. وهذه الاتهامات يصعب التحقق منها من مصدر مستقل إذ إن السلطات تفرض قيودا صارمة على الدخول إلى المنطقة وتمنع الصحفيين من الوصول إليها. وقال أحد أعيان الروهينجا، طالبا عدم ذكر اسمه: «قاموا حتى بتكبيل أيادي الفتيات الصغيرات والأطفال وأخذوهم لإعادتهم إلى بورما» مؤكدا أن مصيرهم الموت حال إعادتهم.
