أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر تسعى لتحقيق ما يترواح بين 5 و6 مليارات دولار من مبيعات السندات الدولية خلال العام المقبل، بحسب احتياجاتها المالية، لافتا إلى أن الطرح الأول لهذه السندات قد يتم في منتصف يناير المقبل. وأوضح «الجارحي»، في حوار أجرته معه شبكة «بلومبرج» الأمريكية، أن الحكومة المصرية كانت تخطط لأن يكون الطرح الأول للسندات الدولية في نهاية نوفمبر الجاري، لكن حالة الهشاشة التي تعاني منها سوق السندات الدولية حاليا، واتجاه الأسواق بشكل عام إلى الهدوء في النصف الثاني من ديسمبر، قد يدفعنا لتأجيل الطرح إلى منتصف يناير». وقال «الجارحي»: إن «قرار تحرير سعر الصرف يعد أمر حيوي ومهم للتغلب على القصور في توافر الدولار الذي أدى إلى تراجع النشاط التجاري، وهو ما يحدث حاليا- توافر الدولار- بشكل جيد جدا»، مضيفا: أن «عدم ثبات سعر الصرف عقب قرار التعويم كان متوقعا». وعن زيادة معدل التضخم، قال «الجارحي»: إن «حالة عدم اليقين التي نتجت عن بيع وشراء الدولار في السوق الموازية تعد السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية»، موضحا أن الحكومة المصرية تسعى لتخفيض معدل التضخم، الذي يبلغ حاليا 13.6%، ليصل تدريجيا إلى 10% منتصف العام المقبل، بعد أن تعاود الاستثمارات الأجنبية التدفق إلى البلاد، ويتقلص حجم عجز الموازنة. وأوضح وزير المالية أن قرارات تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المواد البترولية بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأ المستثمرون الأجانب في الحديث عن ثقتهم في الاقتصاد المصري، كما زادت قيمة أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من 700 مليون دولار إلى 900 مليون دولار منذ الثالث من نوفمبر الجاري. وأضاف «الجارحي» أن «السوق المصرية عانت من ضعف الاستثمارات لفترة طويلة»، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لمحو آثار هذه الفترة عن طريق وضع اقتصاد البلاد على المسار الصحيح.
