أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية رسميا عن زيادة أسعار السكر إلى 11 ألف جنيه للطن. وقال خليل الخولى، رئيس إحدى شركات توزيع السكر وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركة القابضة أعلنت عن رفع الأسعار رسميا إلى 11 ألف جنيه للطن لكل من شركات تعبئة السكر والمصانع وأيضا السلاسل التجارية. وأوضح الخولى، في تصريح ل«المصرى اليوم» أنه اطلع على القرار وأنه صادر بتاريخ 17/ 11 /2016 بقرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووصل إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ 22 /11/ 2016. وقال إن هناك نحو 300 شركة توزيع سكر اعترضت على قرار الشركة القابضة أمس، حيث دعا مسؤولو الشركة إلى تطبيق القرارات بأثر رجعى على الشركات التي لديها خطابات لتسلم كميات من شركة الحوامدية للسكر منذ عدة أيام مضت وقامت بسداد سعر الشحنات على أساس السعر القديم وهو 10 آلاف جنيه للطن، ولكن بعد تدخل الوزير ورئيس الشركة القابضة تم التراجع عن هذا القرار. وتابع أنه تم الاتفاق على حصول الشركات على السكر بالسعر القديم لمن قام بتوريد مبلغ الشراء قبل القرار ليتم تطبيق التسعيرة الجديدة على التوريدات الجديدة فقط وليس بأثر رجعى. وأوضح أن هناك مبالغة في السعر المحلى للسكر، خاصة مع تراجع الأسعار في البورصات العالمية حاليا واتجاه المستوردين إلى تكثيف عمليات الاستيراد، مشيرا إلى انتظار الأسواق وصول كميات من الخارج تصل إلى 100 ألف طن تعاقد عليها مستوردون فعليا. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، في تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الشحنات التي تعاقد على استيرادها القطاع ستظهر بالأسواق الاثنين المقبل، موضحاً أن أسعاره الحرة ستتجاوز 12 جنيها للكيلو. وكشف مصدر حكومى عن أن وزارة التموين تدرس تحرير سعر السلع التموينية الأساسية «الأرز، والسكر، والزيت»، للقضاء على مافيا السوق السوداء. وأكد المصدرل«المصرى اليوم» أنه بعد تطبيق هذا الأمر بعد استبعاد ما يقرب من 24 مليون غير مستحق من البطاقات التموينية، سيكون هناك فائض كبير ستتم إضافته للمستحقين الباقين. وأضاف أن الدراسة جاءت بعد ضبط الأجهزة الرقابية العديد من بقالى التموين خلال الفترة الماضية، يقومون بتهريب السلع التموينية للمحال الخاصة، بعد استبدال الأكياس الخاصة بها، بأكياس أخرى بحيث تباع في الأسواق، بأسعار مرتفعة. وتوقع المصدر أنه في حالة تحرير السعر سيقضى تمامًا على مافيا الاحتكار والسوق السوداء. وفى المحافظات شكا مواطنون، أمس، من اختفاء السكر من المحال والأسواق، بينما قال آخرون إن سعر الكيلو وصل إلى 12 جنيهاً في السوق السوداء، فيما واصلت الأجهزة الأمنية ملاحقة محتكرى السكر ومصادرة الكميات التي يتم ضبطها بحوزتهم. فاختفى السكر من المقررات التموينية بالدقهلية بمعظم الجمعيات الاستهلاكية ولدى بقالى التموين، وارتفع سعره بالأسواق إلى 12 جنيها. وقال عدد من المواطنين إنهم لم يتمكنوا من الحصول على حصتهم من السكر التموينى ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر، بسبب اختفائه من محال البدالين التموينيين. وتراوح سعر كيلو السكر، في الشرقية، ما بين 11 و12 جنيها، وشكا الأهالى من اختفائه من المحال التجارية والأسواق وعدم وجود رقابة على التجار. وتصاعدت الأزمة في مدن وقرى كفرالشيخ، تزامناً مع إضراب عمال مصنع سكر الحامول عن العمل، وقال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، إنه من المنتظر أن ترسل الوزارة كميات من السكر بواقع 50 طنًا لكل محافظة خلال أسبوع. وقال عدد من الأهالى بدمياط إن السكر اختفى من المحال، ويرفض الباعة تداوله تجنبا للملاحقات التموينية، وعدم استقرار سعره. وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط «إلهام. م»، تاجرة تموينية، بالقناطر الخيرية، لاستيلائها على نصف طن سكر مدعم لترويجها في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
