تشهد محافظة الإسكندرية أزمة حقيقية بعد الاختفاء التام للسكر التمويني لدي بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية, فيما ارتفع سعره إلي حد كبير بالمحال التجارية والهايبر ماركت, والتي ترفض بيع أكثر من2 كيلو فقط لكل مواطن, وسط اتهامات متبادلة بين كل من مديرية التموين والبقالين بمسئولية كل منهما عن الأزمة. يقول محمد الحلاج رئيس نقابة البدالين التموينيين بالإسكندرية أن السبب وراء ارتفاع سعر السكر الحر في الأسواق, هوالنقص الكبير في السكر المدعم, لعدم استلام البقالين الكمية كاملة من السكر. أضاف الحلاج, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, ان تأخر استلامهم لحصصهم جعلهم عرضة لغضب وسخط المواطنين الذين يتهمونهم بإخفاء السكر رغم عدم استلامهم له من الأساس. وقال محمد مهران, موظف: الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه بعد اختفاء السكر التمويني كما ندر وجود السكر العادي في المحال التجارية ليصل سعره إلي ما بين7.5 إلي10 جنيهات للكيلوالواحد. من جانبه اتهم مبارك عبد الرحمن, وكيل وزارة التموين بالإسكندرية, عددا من كبار التجار بإخفاء السكر بقصد التأثير علي سعره ورفعه بشكل كبير. وأشار عبد الرحمن, في تصريح خاص إن مديرية التموين تواصل حملاتها التموينية بصفة يومية علي الأسواق والمخازن بالمحافظة, لمنع تفاقم الأمة وارتفاع أسعار السكر بالأسواق. يأتي هذا فيما شن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية, حملات تموينية مكثفة علي مخازن السكر, والتي تقوم بتخزين كميات من السكر بغرض حجبها عن التداول بالأسواق بقصد إحداث أزمة مفتعله بإنقاص المعروض من السلعة في الأسواق لرفع سعرها بدون مبرر. حيث داهم ضباط الإدارة مخزن بدون ترخيص, بدائرة قسم شرطة أول العامرية, وعثر بداخله علي34 طن سكر, وضبط المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص, كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط غير مشروع. كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية تابع لإحدي شركات الصناعات الغذائية, لقيامه بحجب1400 طن سكر أبيض بالأسواق بقصد رفع ثمنها للاستفادة من فروق الأسعار.