أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن الدواء سلعة مسعرة جبرياً، والنقابة وجدت ضرورة في الوقوف بجانب أعضائها في تلك الظروف، خاصة بعد تحرير سعر الجنيه المصرى، حيث لم يتجاوز خصم الصيدلى 20% منذ سنوات رغم ارتفاع الأسعار، حتى باتت مهنة الصيدلة مهددة بالانهيار في ظل استمرار المشاكل وتصاعدها، مشيرًا إلى أن القرار أصبح أكبر من النقابة ومجلسها، ويحتاج إلى تضافر كافة الصيادلة مع نقابتهم لاتخاذ موقف موحد. وأضاف «عبيد» خلال كلمته في اجتماع مجلس النقابة مع الصيادلة، الإثنين، أن عددًا كبيرًا من الصيادلة أصبح مضطرا لبيع صيدليته رأس ماله الوحيد، والتى أصبح مكسبها لا يتعدى ال7%، مشيراً إلى أن غرفة صناعة الدواء طلبت الاجتماع بالنقابة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن للاتفاق مع أعضاء النقابة على موقف موحد. وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه من المستحيل أن تستطيع شركات الأدوية استيراد الدواء في ظل سعره الحالي، بعد تعويم الجنيه، مضيفاً بأنه لا حل للقضاء على أزمة نقص الدواء سوى بتحريك أسعاره، وإلا ستحدث أزمة نواقص كبيرة في الأدوية، خاصة أن هناك عقاقير ليس لها بديل مصري، مثل مشتقات الدم والحقن الخاصة بالحمل وغيرها. وأضاف: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه سوف ينقص الدواء بشكل كبير، وبالتالي سنفتح بابًا كبيرًا للتهريب وما ينتج عنه من أدوية مغشوشة قد تضر بصحة المواطنين»، مستنكرًا موقف وزارة الصحة بشأن إدارة ملف الدواء في مصر، مطالباً بضرورة إنشاء هيئة دواء مصري، وعلى البرلمان ضرورة إصدار قانون لإنشاء تلك الهيئة فورًا، بحسب قوله. من جانبها، أكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية أن توابع تحرير سعر الجنيه على صناعة الدواء والصيدليات الخاصة، تمثلت في: نقص حاد بالدواء وامتناع بعض شركات الإنتاج والتوزيع المحلية والمستوردة عن البيع ووضع حصص محددة من بعض الأصناف وإلغاء «البوانس»- الإضافي- على الأصناف الأخرى. وأضافت النقابة في بيان لها مساء أمس الأحد، أنه تقرر عقد اجتماع فورى مع مديرى شركات التوزيع والإنتاج بمقر النقابة بالإسكندرية، والبدء في اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد أي شركة تمتنع عن البيع، مما يعد مخالفا للقانون ويعرّض الشركة للمساءلة القانونية. وطالب بضرورة المشاركة في اجتماع طارئ بالنقابة العامة بدار الحكمة بالقاهرة مع بعض ممثلى صناعة الدواء ومجلس النقابات الفرعية. يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه نقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية حملة لدعم الأدوية محلية الصنع تحت عنوان «المحلى واجب وطنى»، وذلك عقب القرار الذي أصدره البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. قال الدكتور محمد أنسى الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن الحملة تهدف إلى الحفاظ على اقتصاديات الصيدليات، وتوفير العلاج الأساسى للمرضى، بالإضافة إلى بدء التعاون مع الشركات المحلية لدعم الحملة. وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى نقص في بعض أصناف الأدوية، ووضع حصص محددة لأصناف أخرى، فضلاً عن امتناع عدد من شركات الإنتاج والتوزيع المحلية والمستوردة عن البيع، متوقعاً أن يدخل سوق الدواء في أزمة خلال المفترة المقبلة بسبب النواقص. وكانت وزارة الصحة قد نفت نيتها رفع سعر الأدوية بالسوق المصرية، بعد قرارات تعويم الجنيه، مؤكدة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية لمواجهة أي استغلال للمواطنين خلال الفترة الماضية.
