قالت المهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء للاتصال السياسي وتطوير الأداء، إن قطاع الطاقة في مصر واجه العديد من التحديات، منها نقص الوقود، وانخفاض إتاحات محطات توليد الكهرباء، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وعدم توافر الآليات المالية المناسبة، بالإضافة إلى زيادة النمو في استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل زيادة السكان الذي يزيد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الطاقة والنقص في إمدادها. وأضافت «مشالي»، أثناء مشاركتها في مؤتمر «مستقبل الشراكة في مصر»، الذي تنظمه الغرفة التجارية الأمريكية، بحضور وزير البترول، وبعض ممثلي الطاقة في مصر، والشركات الأمريكية العاملة في مجال الطاقة، أن نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 في تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات، مشيرة إلى أنه على المدى القصير تمت إضافة حوالي 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015، منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة تمت إضافتها خلال 8 أشهر. وأكدت أنه تم إعداد إستراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتهدف الاستراتيجية إلى توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية فيما يخص الإمداد بالكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.
