قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم الإعلان عن طرح أول شركة عامة في مجال البترول، خلال نوفمبر المقبل، ضمن برنامج الطروحات الذي وضعته الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف «الملا»، خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة، بالتزامن مع زيارة البعثة الاقتصادية الأمريكية لمصر، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ البرنامج ستحدد في اجتماعها المقبل اسم الشركة، لافتا إلى أن البرنامج يتضمن 8 شركات تابعة لقطاع البترول. وأكد «الملا» أن النسبة التي سيتم طرحها لن تزيد على 20% من ملكية الحكومة في الشركة، مشيرا إلى أن مستحقات الشريك الأجنبي يتم سدادها بشكل منتظم، وأن المتأخرات انخفضت من 6.3 مليار دولار عام 2014، إلى 3.6 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016. وأوضح أن اتفاق شركة أرامكو السعودية مازال ساريا لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن الوزارة تلبي أي احتياجات من السوق العالمية، ولا مجال لتأخير أي تمويلات مطلوبة لشراء احتياجاتنا، باعتباره أمنا قوميا. وشدد «الملا» على أنه لا مجال لتعديل قانون الثروة المعدنية في الوقت الحالي، رغم الجدل المثار حاليا حول نموذج اقتسام الإنتاج أو العمل بنظام «الإتاوة»، مؤكدا أن القانون الحالي به مرونة تسمح للشريك باختيار ما يلائمه، وتعمل الوزارة حاليا مع مكاتب استشارية عالمية للحصول على أفكار أخرى لتطوير قطاع التعدين. وأشار «الملا» إلى الجهود الجارية لتوفير احتياجات البلاد من البترول والغاز، لافتا إلى تنفيذ برنامج عمل غير مسبوق لإنشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليارات دولار، لزيادة الإنتاج المحلي من البنزين والسولار والبوتاجاز، بنسبة تصل إلى 60% من الإنتاج الحالي للمعامل، بما يسهم في ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة. وأكد «الملا» أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة البترول حاليا، مشيرا إلى أن اتفاقية التحالف الإستراتيجي مع شركة «كويت إينرجي» تضمن عمل هيئة البترول خارج مصر في العراق، وامتلاكها حصصا إنتاجية هناك. كما أشار «الملا» إلى أن قطاع البترول بدأ فعلياً في تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعظيم دور مصر في تداول وتجارة الطاقة في المنطقة، ويدعمها في ذلك مشروع قناة السويس، وخط سوميد، والموانئ البحرية والبنية الأساسية الهائلة في مجال تخزين وتداول البترول والغاز، التي يعمل قطاع البترول حاليا على تعزيزها بمشروعات جديدة في ميناء سوميد بالعين السخنة. وأكد «الملا» أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجاري اتخاذ الإجراءات التشريعية لاستصداره، بما يمهد لتنظيم سوق الغاز، وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادي، وذلك في ضوء الضوابط التي سيتم وضعها من الجهاز التنظيمي المستقل الذي سيتم إنشاؤه. من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه من المستهدف أن يكون نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي الطاقة في مصر عام 2035 نحو 30%، مؤكدا أن خطة إلغاء دعم الكهرباء ستكتمل عام 2019 دون أي تعديل. وأضاف أنه تم التعاقد مع 3 تحالفات عالمية بنموذج تعريفة تغذية، وأنه من المتوقع إضافة عقدين جديدين خلال أيام، لافتا إلى أنه تم ضخ 18 مليار جنيه استثمارات لتقوية الشبكة الكهربائية، ونحتاج إلى 15 مليار جنيه لتحويلها إلى شبكة ذكية.
