أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمام الدارسين بأكاديمية ناصر علي أهمية البترول كعنصر للأمن القومي ومصدر رئيسي لتلبية احتياجات كافة قطاعات الدولة في دعم عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة في إطار الرؤية المتكاملة للطاقة حتي عام .2035 قال الوزير وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 70 اتفاقية بترولية جديدة لتكثيف أنشطة البحث باستثمارات حوالي 15 مليار دولار وننفذ برنامجاً طموحاً لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي خاصة الاكتشافات الكبري في البحر المتوسط والدلتا لحقول ظهر وشمال الاسكندرية وآتول والمخطط دخول باكورة إنتاجها علي الإنتاج تباعاً اعتباراً من النصف الثاني من العام القادم وزيادة إنتاج حقل نورس طبقاً لمستويات الإنتاج المخططة في الربع الثاني من العام القادم لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. أشار إلي توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليارات دولار لبرنامج غير مسبوق للبنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل إلي 60% من الإنتاج الحالي للمعامل لترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة. والتوسع في تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة سعات التخزين وتطوير موانئ الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد مؤكداً ان تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز من أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة حالياً. واضاف من خلال اتفاقية التحالف الاستراتيجي مع "كويت اينرجي" تعمل هيئة البترول في العراق وتمتلك حصصاً إنتاجية هناك. أكد ان قطاع البترول استطاع خلال العام المالي 2015/2016 تحقيق أعلي معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل محققاً 715 ألف وحدة سكنية منها محافظة مرسي مطروح التي وصلها الغاز لأول مرة بجانب مدن ومناطق شعبية وعالية الكثافة السكانية في القاهرةوالاسكندرية والصعيد والدلتا ليصل عدد الوحدات التي وصلها الغاز إلي 7 ملايين و600 ألف وحدة سكنية ب 26 محافظة. أما التوسع في صناعة البتروكيماويات يتم خلال توظيف البترول والغاز كمدخلات انتاج لزيادة القيمة المضافة شهدت الصناعة البتروكيماوية تطورات ملموسة بتدشين أكبر مشروعين لانتاج البتروكيماويات خلال العام الحالي في مجمع موبكو بدمياط والمصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته بالإسكندرية باستثمارات حوالي 3.9 مليار دولار..كما بدأ قطاع البترول تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر إلي مركز اقليمي للطاقة وتعظيم دورها في تداول وتجارة الطاقة في المنطقة يدعمها في ذلك مشروع قناة السويس وخط سوميد والموانئ البحرية والبنية الأساسية في مجال تخزين وتداول البترول والغاز تعزيزها بمشروعات جديدة في ميناء سوميد بالعين السخنة. أشار إلي أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجاري اتخاذ الاجراءات التشريعية لاستصداره لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق البيع لتوفير امدادات تواكب احتياجات النمو الاقتصادي في ضوء الضوابط التي سيتم وضعها من الجهاز التنظيمي المستقل المزمع انشاؤه. وأشار إلي ان هناك برنامج عمل طموح جاري إعداده لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءة الأداء بالتعاون مع استشاري عالمي ودعا المواطنين لحتمية ترشيد الاستهلاك.
