هل تحتاج ثقافة قانونية رفيعة لتعرف أن هناك شبهة احتكار، إذا ما تأكدت أن جهة ما أو كياناً يضم جهات متحالفة خَطّط وسعى للسيطرة على 75% من السوق التى يعمل فيها، مستخدماً كل ما يملك من وسائل نفوذ اقتصادى وسياسى؟ لا أحدثك عن أحمد عز وشركاته، فالضغط الإعلامى الذى تعرض له الرجل، أظهر لك وكأنه الوحيد فى مصر المتهم بالاحتكار، بينما كانت ثقافة الاحتكار سمة أساسية لنظام كامل بحزبه وحكومته، ومعارضته كذلك. أعود بك إلى عام 2008 حين قرر أنس الفقى أن يتعامل بوصفه رئيس مجموعة قنوات وليس وزير إعلام الوطن، وأن ينزل السوق لمنافسة الشركات الإعلانية، وبدأها بتأسيس وكالة صوت القاهرة للإعلان ومنحها حق جلب وتسويق الإعلانات على شاشات التليفزيون المصرى الأرضية والفضائية، بمخالفات قانونية صارخة أبسطها إبرام العقد بالأمر المباشر دون اعتبار لقانون المناقصات والمزايدات. ودخل الفقى فى صدامات مباشرة مع جميع أصحاب القنوات الخاصة ووكلائهم الإعلانيين، خاصة فى مواسم رمضان وحقوق بث مباريات كرة القدم، وكان الدكتور السيد البدوى باعتباره مالك قنوات الحياة، وكيله الإعلانى «ميديا لاين» هما اللذان يقودان التحالف والحشد ضد أنس الفقى، ولعلك تذكر خلال العامين الأخيرين حملة صحفية وإعلامية مكثفة شاركت فيها عدة صحف وقنوات «تصدرتها تلك التى يملك البدوى قرارها»، ولعلك تذكر أيضاً اجتماعاً جمع الفقى بأصحاب ورؤساء القنوات الخاصة ووكلائهم الإعلانيين، حاولوا إقناعه خلاله بأن يكون وزيراً للإعلام الوطنى كله بعامه وخاصه، بدلاً من منافستهم بقدرات احتكارية، والسيطرة الكاملة على سوق الإعلان والبث، خاصة سعيه للتحكم فى الاستثمارات «الرمضانية» فى الدراما، والكروية فى عرض المباريات، وهما الموسمان الأساسيان لأى وكيل إعلانى. لكن الحملة التى استهدفت أنس الفقى توقفت فجأة مطلع عام 2000، بفعل توقف المنصات الإعلامية والصحفية الأهم فى الساحة عن الخوض فيها، وكان الأمر غير واضح على الأقل بالنسبة لى حتى أيام مضت حين حصلت على أوراق تؤكد أن اتفاقاً موقعاً بمباركة وزير الإعلام السابق أنس الفقى، ود. السيد البدوى، مالك قنوات الحياة، لتكوين كيان مسيطر ومهيمن يحتكر 75% على الأقل من سوق الإعلان فى مصر، وهو كيان جرى توقيعه فى عقود رسمية بين «صوت القاهرة»، الوكيل الإعلانى لقنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و«ميديا لاين»، الوكيل الإعلانى لشبكة قنوات الحياة وبانوراما، وكانت بنود الاتفاق واضحة وتتلخص فى زيادة حصة الطرفين من الميزانيات الإعلانية للشركات فى مصر وخارجها، والسيطرة على تنظيم آليات السوق الإعلانية، خصوصاً الأسعار والخصومات وعدد الدقائق الإعلانية. وفى هذا الاتفاق استهدف الطرفان تحقيق 800 مليون جنيه على الأقل، مع اعتراف رسمى وموقّع بأن هذا الرقم يعادل 75% من حجم السوق الإعلانية التليفزيونية داخل مصر، كما اتفقا على اقتسام العائد بنسبة 55% لمجموعة قنوات «ماسبيرو» و45% لمجموعة ميديا لاين «الحياة وبانوراما»، على أن يتم اقتسام العائد الذى يتجاوز ال800 مليون بالنصف بين الطرفين، ويتم إصدار الفواتير تحمل شعارى الشركتين «صوت القاهرة وميديا لاين»، ويتم تحصيل العائد فى حساب بنكى مشترك، والتنسيق بين الطرفين فى شراء المحتوى، وتسويق مجموعة القنوات التابعة للمجموعتين كحزمة واحدة. دعك من الشبهات السياسية التى يمكن أن تتحرك فى عقلك حول التحالف بين وزير إعلام الحزب الوطنى ورئيس الحزب المعارض الأكبر، وفكرة خلط السياسة بالبيزنس، والعوائد «السياسية» التى كان يستهدفها الطرفان من هذا الاتفاق فضلاً عن العوائد المادية، لكن دقق فى هذه الوقائع المجردة السابقة، واسأل نفسك: هل فى هذا الاتفاق الذى تم تنفيذه بالفعل طوال عام 2010 جريمة احتكار؟.. أفتونا يا أهل القانون..! [email protected]
