قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه من الممكن إجراء تعديل تشريعي لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي وصفه بأنه «ليس مقدسًا». وأضاف «المنير»، في بيان لمصلحة الضرائب، الثلاثاء، حول مشاركة نائب وزير المالية بندوة لمركز كبار الممولين، للتوعية بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، أن مصلحة الضرائب تتولى تطبيق القانون بصورة صحيحة كجهة تنفيذية، وبالتالي فنحن في احتياج للمقترحات وآليات للتنفيذ، وتابع: أن «جزء من نجاح الإصلاح الضريبي هو تحقيق التواصل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جهة، وبين المجتمع الضريبي بجميع طوائفه من جهة أخرى». واعترف «المنير» بعدم وجود استقرار ضريبي خلال السنوات الأخيرة، نظراً لتغيير وزير المالية باستمرار، ما ساهم في عدم وجود إصلاح ضريبي حقيقي، قائلا: إن «هدفنا الآن هو عمل إصلاح ضريبي حقيقي تأتي نتيجته على مدار سنتين أو ثلاث سنوات، وليس الحصول على نتيجة الآن». وأكد أن من أهم المشكلات التي كانت موجودة في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات، كثرة التعليمات، بينما يتم العمل الآن في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، لإصدار لائحة تنفيذية واضحة وشفافة، تشمل أكبر قدر من التعريفات وآليات التنفيذ، وأكبر قدر من الأمثلة التوضيحية لأنشطة بعينها، وتوضيح كيفية التطبيق بحيث بعد صدور اللائحة يتم القضاء على كافة التعليمات. وقال «المنير»: «نتعامل مع الممولين كشركاء، فنحن نريد للممول أن يحقق أرباح، وأن ينجح لزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي ينخفض عجز الموزانة»، وتابع: «نحتاج اليوم لإجراء إصلاح اقتصادي شامل يندرج تحته إصلاح مالي وضريبي ونقدي». وأشار إلى أن وزارة المالية بصدد إنشاء لجنة مركزية للتصالح، تقوم على قواعد وأدلة عملية على أسس واضحة ومعينة، وفقاً لطبيعة المشروع والقطاع الخاص به، موضحا أن لجنة التصالح ستكون منوطة بحل النزاعات بين المصلحة والممولين خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر. من جانبه، أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه يجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، التى تفسر أحكام القانون، وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات، كما كان الحال بضريبة المبيعات.
