قالت مصادر حكومية إن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وأشرف العربى، وزير التخطيط، سيبدأون مفاوضات مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل، لإنهاء إجراءات الحصول على قرض الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، فيما توقع محللون أن يتم تخفيض قيمة الجنيه فى السوق الرسمية ما بين 10.5 و11.25 جنيه مقابل الدولار الأمريكى. يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه نائب رئيس وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، ستيفن دايك، إن الالتزام بخطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر يرسى قواعد إيجابية نحو تعافى الاقتصاد المصرى. وأوضح ل «المصرى اليوم» أن شراء البنوك المصرية أوراق سندات الدين الحكومى «أمر إيجابي» لمصر، ومن الجيد أن تملك نظاما بنكيا قادرا على تمويل العجز بالنظر لأنظمة أخرى لا تملك هذا الخيار، وكان يمكن للحكومة أن تواجه مشكلة سيولة. فيما قالت مساعد نائب رئيس الوكالة، ميلينا سكوريدو، إنه من وجهة نظر بنكية، فإن هذا الإجراء «يضع البنوك فى تصنيف ضعيف، لأنها مرتبطة بالسندات الحكومية». وأضاف «دايك»، خلال حلقة نقاش حول المؤشرات الاقتصادية المصرية، أمس الأول، أنه يتوقع إتمام الاتفاق حول القرض المصرى من صندوق النقد الدولى، الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة يجب أن يكون على تقليل العجز فى الموازنة بجانب زيادة النمو، بالإضافة إلى تبنى استراتيجية تواصل واضحة مع السوق ستقلل من أجواء الترقب. وتابع: «إنه على الرغم من أن معدلات النمو الاقتصادى لا تزال أقل من مستويات ما قبل الثورة، لكن الاقتصاد بدأ فى التعافى وتحسنت معنويات المستثمرين، ونحن نتوقع أن العجز المالى ومستويات الدين الحكومى ستخفض تدريجيًا، ولا تزال السوق المحلية قادرة على توفير قاعدة تمويلية كبيرة للحكومة». وأشارت «موديز»، فى تقرير أصدرته، إلى أن الانتعاش الاقتصادى التدريجى سيساعد على نمو قطاع التأمين فى مصر، متوقعة أن ينمو بمعدل 4٪ إلى 4.5٪ سنويًا حتى عام 2019، مقارنة ب 4.2٪ فى السنة المالية 2015، و2.2٪ فى عام 2014، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى الاستهلاك المحلى، فإن النمو الاقتصادى فى مصر سيكون مدعومًا فى الغالب عن طريق الاستثمار العام والخاص، مشيرة إلى أن صافى مساهمة نمو الصادرات السلبية سيبقى سمة من سمات النمو فى مصر خلال السنوات المقبلة، وذلك يرجع إلى الزيادة المتوقعة فى الاستثمار والمرتبط بنمو فى واردات السلع الرأسمالية، وضعف الطلب العالمى على الصادرات المصرية. وقال التقرير إنه فى الوقت التى تواصل فيه مصر مواجهة التحديات، فإن القوة الدافعة للإصلاح الاقتصادى والمالى تدعم تصنيفها عند (B3)، ونظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى، وأضافت فى تقريرها أن التقرير لا يؤسس إلى اتجاه نحو التصنيف. وأفاد بأن الدعم المالى من دول الخليج ساعد على استقرار الاحتياطيات وميزان المدفوعات الدولية لمصر، وأنه حتى فى ظل سيناريو »موديز» الأساسى فى استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، فإن وكالة التصنيف تتوقع دعم هذه الدول لمصر فى أوقات الشدة. فى السياق ذاته، قال محللون من الوكالة إن إتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى سيسهم بدرجة كبيرة فى تحسن مستوى التصنيف الائتمانى لمصر.
