يعقد مجلس نقابة التجاريين، الأربعاء، اجتماعاً طارئاً، لبحث موقف النقابة بعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي، وكيفية الخروج من هذا المأزق قانونياً. وقال عصام عبدالفتاح، نقيب التجاريين، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن النقابة ستستأنف على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئًا، الأربعاء، لبحث الآليات والإجراءات القانونية ضد هذا الحكم. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، قضت أمس بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي، في دعوى حمدي محمود عبدالفتاح، المحاسب القانوني عضو الجمعية العمومية بنقابة التجاريين. وقال «عبدالفتاح» في دعواه، التي حملت رقم 977 لسنة 2016، واستندت الدعوى في طلب فرض الحراسة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، مشيرًا إلى أن «النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذى ينص في مادته الرابعة، على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية». واستندت الدعوى في طلب فرض الحراسة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذى خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وتأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة. وأشار إلى أن «مدة مجلس النقابة 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا، وهناك تراخٍ في إجراء انتخابات بالنقابة بدون إبداء الأسباب»، بحسب قوله.
