قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي، إلى جلسة 26 سبتمبر للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكي،أقام الدعوى المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين و حملت رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٦ وطالب في دعواه بضرورة فرض الحراسة القضائية علي نقابه التجاريين مستنداً على أن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذي ينص في مادته الرابعة أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل. واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة.
