قالت مصادر قضائية مطلعة إن نيابة الأموال العامة تعد حالياً قرار إحالة المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة «عز الدخيلة»، وإبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء عليه والتربح فى عدة وقائع تتعلق بالشركة، وأفادت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - بأن «محمدين» ستتم إحالته مخلى سبيله لكبر سنه، إذ يبلغ 93 عاماً. وتوصلت التحقيقات التى يشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، إلى أن وزير الصناعة الأسبق سمح ل«عز» بالدخول كمساهم فى الشركة بالمخالفة للقانون، وأن «عز» تمكن من الاستيلاء على أسهم الشركة واستغلال تشابه اسم شركته الخاصة «حديد عز» مع اسم الشركة المساهمة «عز الدخيلة» فى تربيح شركته الخاصة. وتبين أن علاء أبوالخير شارك «عز» فى ارتكاب الجريمة ووقع على مستندات من شأنها إهدار المال العام، وتمكين «عز» من الاستيلاء على المال العام، وكشفت التحقيقات التى يباشرها المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس النيابة، بإشراف المستشارين عماد عبدالله، وأشرف رزق، المحاميين العامين، عن أن هناك جرائم أخرى ظهرت خلال جلسات التحقيق، إذ تبين أن «عز» تمكن من تحويل مبالغ مالية، من أرصدة شركة «عز الدخيلة» إلى شركات خاصة به، فى عدد من الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، وبلغت تلك الأموال أكثر من 80 مليون جنيه. وأفادت التحقيقات بأن «عز» يمتلك شركات أخرى فى دول أوروبية مثل «عز أوروبا» و«عز إنجلترا» و«عز لندن» ومعظمها لا تتعلق بإنتاج أو مبيعات الحديد، ولم توضح التحقيقات الأسباب التى دعت «عز» لتحويل تلك الأموال من الشركة المساهمة إلى شركاته الخاصة بالخارج، وتوصلت إلى أن «أبوالخير» هو المسؤول بالاشتراك مع «عز» عن تحويل تلك الأموال للخارج. وتأكدت تلك التهم للنيابة، من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى تقارير الأمن القومى والرقابة الإدارية، وتنتظر نيابة الأموال العامة تقرير لجنة خبراء وزارة العدل لتحيل القضية إلى محكمة الجنايات، وقالت مصادر إن التقرير سيصل النيابة الأحد المقبل، وأن قرار الإحالة سيعقبه بيومين. ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه نيابة الأموال العامة التحقيق فى القضية المتهم فيها مجدى راسخ، رجل الأعمال، وتتهمه النيابة، برئاسة المستشار أحمد حسين، بالاستيلاء على المال العام، بالاشتراك مع المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى واقعة شركة «سوديك». وتبين من التحقيقات أن «سليمان» منح الشركة التى يمتلكها «راسخ» أراضى فى أكتوبر بالمخالفة للقانون،. اتهمت النيابة «سليمان وراسخ» بإهدار المال العام والتغاضى عن تحصيل فارق ثمن إقامة محطة رفع صحى، بدلاً من محطة صرف صحى فى المنطقة، التى حصل عليها «راسخ»، بما يمثل 40 مليون جنيه، تم خصمها من سعر الأرض، عند تخصيصها مقابل بناء المحطة. كان «سليمان» ذكر فى التحقيقات أن الشركة قررت تخفيض مبلغ 40 مليون جنيه من قيمة التعاقد مقابل إنشاء محطة صرف صحى بالمنطقة. وبعد تسوية الأرض اتضح للشركة أنه يمكن إنشاء محطة رفع صحى بدلاً من محطة صرف صحى، وكان الفارق بين العمليتين نحو 30 مليون جنيه، وكان يجب على الشركة أن ترد هذا المبلغ، وأوضح «سليمان» أن الاتهام لا يستقيم لأن الأمور المحاسبية تتعلق بالمسؤولين المحاسبين، وأن التعاقد لم ينته بعد، بمعنى أن العقد النهائى لم يصدر بعد. واتهمت النيابة «سليمان» فى التحقيقات برفض فسخ التعاقد مع الشركة، مما أدى إلى إهدار قرابة 600 مليون جنيه على الدولة، بما يمثل ثمن المثل حال إعادة البيع خلال 2001، بما يقارب 600 مليون جنيه.
