قررت نيابة الأموال العامة استدعاء المهندس إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات. للتحقيق معه فى قضية استيلاء أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى على أسهم شركة «حديد الدخيلة». وتغيير اسم منتجاتها حتى يتمكن من بيع منتجات شركته «عز» الدخيلة. يباشر التحقيقات المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام الأول. أفادت مصادر رقابية أن «محمدين» الذى كان يترأس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة قبل قدوم «عز» إليها. يبلغ من العمر 91 عاماً. وهو الذى وافق على دخول عز كشريك فى الشركة الحكومية. وأضافت المصادر أن «محمدين» مشكو فى حقه فى تلك القضية التى تحقق فيها النيابة، نظراً لأنه هو المسؤول الأول عن دخول «عز» إلى «حديد الدخيلة». وكان محامى «محمدين» طالب النيابة أكثر من مرة بتأجيل ميعاد التحقيق نظرا لكبر سن الوزير الأسبق وشعوره بالتعب وصعوبة حركته، إلا أن المحامى أبلغ النيابة صباح الخميس أن موكله مستعد لجلسة التحقيق وحددت له النيابة جلسة مساء الخميس لبدء التحقيق معه استمرت التحقيقات 3 ساعات وقررت النيابة صرفه لظروفه الصحية. يذكر أن النيابة قد قررت حبس عز 15 يوماً فى تلك القضية. ولم تجدد له الحبس نظراً لأنه محبوس على ذمة قضية «رخصتى الحديد». ومن جهة أخرى، قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، نقل محاكمة عز، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والدكتور عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى قضية التربح وإهدار المال العام إلى محكمة أرض المعارض بمدينة نصر بدلا من التجمع الخامس، بعد طلب الأجهزة الأمنية ضرورة نقل المحاكمة لوجود محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق فى اليوم نفسه بالتجمع الخامس. وعلمت «المصرى اليوم» أن أجهزة الأمن هى التى طلبت عدم وجود جلستين لرموز الفساد فى اليوم نفسه حتى تتمكن من التأمين المتكامل. كان المستشار عادل عبدالسلام جمعة تنحى عن نظر القضية فى أولى جلساتها، وتمت إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف التى حددت جلسة 9 أبريل لبدء المحاكمة أمام دائرة المستشار مصطفى حسن عبدالله. يذكر أن قضية «الناجون من النار» كانت آخر القضايا، التى تمت محاكمة المتهمين فيها فى قاعة أرض المعارض فى أول التسعينيات. ويواصل المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس النيابة، التحقيقات مع جرانة فى القضية المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام وتخصيص أراض فى أماكن سياحية لرجال أعمال بالمخالفة للقانون. كما يباشر المستشار معتز عطاوية، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، وأشرف رزق، المحامى العام، التحقيق مع أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، لاتهامه بالتربح وتخصيص 200 ألف متر مربع ل«جرانة» بالمخالفة للقانون. وأفادت التحريات أن «المغربى» خصص الأرض ل«جرانة» نظراً لوجود صلة قرابة بينهما. وتستمع النيابة - حتى مثول الجريدة للطبع - لأقوال «المغربى» فى القضية. ونفى «المغربى» التهمة المنسوبة إليه وقال إن التخصيص تم بإجراءات سليمة.
