قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إنه عقب واقعة اغتيال الرئيس أنور السادات دعا الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، خالد محيى الدين، زعيم حزب التجمع، باعتباره من قيادات ثورة 23 يوليو، للنهوض واستلام السلطة وتحريك الجماهير، وهو ما علق «السعيد» عليه آنذاك، بأنه «كلام صادر من غير مسؤول». وأوضح «السعيد»، أن النظام لم يكن يحمى رئيسه والدليل على ذلك التحركات لاغتيال السادات، كاشفا أن أحد الشباب جاء إلى «محيى الدين»، وكان وقتها طالبا فى كلية الطب، ورفض ذكر اسمه، وقال له إن لديه معلومة باغتيال السادات فى المنصة وبالفعل أبلغ «محيى الدين» أجهزة الأمن لكنها لم تتحرك. وأكد أن السادات اعتقد أن انتفاضة 19،18 يناير 1977 وما تلاها تستوجب إقصاء كل المعارضين، فيما ساند جماعة الإخوان وساندته هى الأخرى، وتابع: السادات اصطدم مع المعارضة بعد اتفاقية كامب ديفيد، فعندما طلب من «محيى الدين» أن يسافر معه إلى القدس ورفض، أبلغنى زميل صحفى، أن هناك عضوا بمجلس الأمة عن حزب التجمع سيسافر مع السادات فى الطائرة، وكان عضوا عن محافظة الفيوم، وساعده فى ذلك يوسف والى، ووقتها أعلن الحزب فصل العضو، ووصل الخبر إلى السادات على الطائرة وقمت بإبلاغ مراسل «الأسوشيتد برس» فى القاهرة فانتشر الخبر باللغتين العربية والإنجليزية. وأشار إلى أن السادات اعتقل كل قيادات «التجمع» ما عدا 4 منهم محيى الدين، وقال «أريد أن أكسر أنيابهم ويبقوا أحياء حتى لا يقال إننى أتعرض للحياة الحزبية»، وعقب ذلك حدث ارتباك فى الحزب، فتم تصعيد قيادات أخرى لفترة مؤقتة لحين خروج المعتقلين. وأضاف: «الأنظمة لم تستوعب الدرس، كما أن الأجيال تتغير بالتغير الزمنى، والسادات ارتمى فى حضن الإخوان ولم يدرك أن من يربى الثعابين فى بيته حتما ستدلغه». وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن حملة الاعتقالات التى سبقت اغتيال السادات شملت 1536 معتقلا، فى الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر، واتهم الرئيس الراحل الأحزاب والقوى السياسية والجماعات الإسلامية والمسيحية بالتآمر على الوطن، وأجرى استفتاء شعبيا «مزورا» - بحسب قوله- وجاءت النتيجة بالموافقة على جميع القرارات بما فيها قرار الاعتقال. وتابع: «التجمع اعتقل من أعضائه 23 منهم 15 عضوا من الأمانة العامة و3 من اللجنة المركزية و5 من المؤتمر العام»، مشيرا إلى أن زوجته الكاتبة الصحفية فريدة النقاش صدر لها جواب اعتقال رغم أنها كانت مقبوضا عليها فى مارس من نفس العام بتهمة الانضمام إلى الحزب الشيوعى المصرى.
