أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد، مساء اليوم الجمعة، خلال رده على تدخلات النواب بالجلسة المنعقده اليوم بالبرلمان لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، :«أنه لا نيه لبيع المؤسسات العمومية ولا نية للحكومة الجديدة في ذلك، كما ليس لدينا أي نية لتغيير الدستور». وقال الشاهد، خلال كلمته، إن الأطراف التي غابت عن مشاورات اليوم هي التي اختارت إقصاء نفسها، وأن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة حزبية وهي تضم ممثيلين عن كل الأطياف السياسية، كما أن الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق الوحدة الوطنية. وأضاف أن هناك بعض الأفكار التي قد تكون مهمة ولكنها صعبة وتستغرق الكثير من الوقت كفكرة الأقطاب وضَم الوزارات، وأشار إلى أنه سيعطى كل الصلاحيات اللازمة لكل أعضاء الفريق الحكومي، مؤكدا سأكون صارما معهم «. وأكد الشاهد على مسألة التضامن الحكومي والحضور الإعلامي، كما أشار إلى مشكلة المناجم، مؤكدا :«أنه ملف صعب ولذلك أحدثنا كتابة الدولة خاصة بهذا الشأن». كما أشار إلى أن الشعب التونسي لاحظ التحسن في مقاومة الإرهاب، لذا ضم التشكيل نفس الفريق الذي حقق التحسن الأمني مع المطالبة بالمزيد من اليقظة، وأن حكومة الوحدة لن تكون حكومة تقشف ولن يتم تسريح الموظفين ومن أجل ذلك جاءت مبادرة رئيس الجمهورية، وأكد هناك أرقام موجعة ولكنها حقيقية وماتم عرضه صباح اليوم هي أرقام من وزارة المالية. وأكد أن الحكومة قررت فتح 10 فروع لهيئة مكافحة الفساد كمرحلة أولى، وليس هناك أي تراجع في مقاومة الفساد، كما أن هناك نية في إضفاء المزيد من مقاومته .
