ناقشت لجنتا الزراعة والإدارة المحلية، الأربعاء، اقتراحاً بمشروع قانون يتيح التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، بتعديل قانون 53 لسنة 1966. وأعلن النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، تأييده لمبدأ التصالح، موضحاً أن مصر شهدت موجة من التعديات على الأراضى الزراعية، خلال السنوات القليلة الماضية، لن تقل تكلفة إزالتها عن 100 مليار جنيه، فى حين أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى سيدخل لخزانة الدولة أكثر من 250 مليار جنيه. وحضر اجتماع اللجنتين ممثلون عن وزارات الزراعة والداخلية والعدل وأعضاء اللجنتين، وانقسم الحضور بين مؤيد لفكرة التصالح مقابل مبالغ مالية لتمويل خزانة الدولة، وبين رافضين للفكرة باعتبارها ستقنن فكرة البناء على الأراضى الزراعية مقابل التصالح بعد ذلك. من جانبه قال عطية يونس، ممثل وزارة الزراعة بالبرلمان، إن حجم التعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى 69 ألف فدان، طبقًا للدراسات الأخيرة لوزارة الزراعة، وأنه يتعامل طبقا للتشريع الموجود حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، قائلًا: «لو أبويا بنى على أرض زراعية هعمله مخالفة بناء»، مطالباً البرلمان بالتقدم بتشريع جديد يجرم هذا الأمر حتى لا تفقد الدولة باقى الأراضى الزراعية. ورد النائب أيمن عبد الله، أن حجم التعدى على الأراضى الزراعية زاد على 69 ألف فدان، كما أعلنت وزارة الزراعة فى الدراسة الأخيرة لها، وأن هذا الرقم قليل جداً لأن الوزارة فى دراستها اعتمدت على حصر المبانى القائمة فقط وليس المساحات المحيطة بهذه المبانى، مضيفًا أن التصالح ليس تقليلاً من شأن البرلمان حينما يبحث قضية تشغل قطاعاً عريضاً من الشعب المصرى، ومن يروج لذلك فى وسائل الإعلام بأن البرلمان يقنن الاعتداء على الأراضى الزراعية «فليذهب إلى الجحيم». وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن التشريع يقابله قرار إدارى، وفى الغالب القرار يسرى تنفيذه متابعًا: «حاولت على مدار 15 عاماً بناء بيت على أراضٍ زراعية وتتحقق به نسبة ال2%، المنصوص عليها فى القانون، التى تتيح لى الحصول على رخصة، ولكنى لم أستطع، وقام أحد العاملين فى الجمعية الزراعية بإنهاء الإجراءات دون مخالفة بناء أو مسألة قانونية، على الرغم من أنه قال لى أنا عارفك مش شمال»، وبنيت المنزل، وهذا يؤكد أن هناك بعض الإجراءات الموجودة فى التشريع الحالى تسمح بالبناء على الأراضى الزراعية يجب حصرها وتقييدها. وانتهى الاجتماع بمطالبة وزارات الداخلية والعدل والزراعة والإسكان والتنمية المحلية، بإعداد مذكرة تجيب عن أسئلة النواب وتبحث مقترح قانون النائب.
