أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن «الصحفي وسجين الرأي المريض هشام جعفر النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج ضمن عدد من السجناء المرضى، بينهم القاضي السجين محمود الخضيري، وآخرين، قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ 3 أيام، احتجاجًا على حرمانهم من العلاج ومنع دخول الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو إجراء العملية الجراحية التي يحتاجها». وذكرت الشبكة في بيان، الإثنين، أن «أسرة سجين الرأي هشام جعفر أخبرت محاميه في الشبكة العربية، بأن العملية الجراحية التي كان يفترض إجراؤها له منذ شهر مارس الماضي لم يتم إجراؤها حتى الآن، ثم تصاعد التعسف بحرمانه وزملائه من إدخال العلاج الذي يحضرونه على نفقتهم من الخارج، وأخيرا بقيام ضابط قسم السجناء بالمستشفى بتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب سيئ السمعة قبل استكمال علاجهم أو إجراء العمليات الجراحية اللازمة له، مما جعل هشام جعفر والقاضي الخضيري وآخرين يعلنون إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على ما وصفوه بالقتل البطيء». وذكر البيان أن «جعفر محبوس احتياطيا منذ 10 شهور، وحرمانه من العلاج والعملية الجراحية التي يحتاجها، يعد مخالفة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، تستدعي تدخل النيابة العامة لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر»، بحسب ما جاء في البيان. كما أفاد بأن «هشام جعفر صحفي مقيد بنقابة الصحفيين ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية، قد تم القبض عليه في أكتوبر 2015، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وهو ما يشير مرة أخرى لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة وليس إجراء احترازيًا»، بحسب البيان.
