يعقد مجلس نقابة الصحفيين، عصر الإثنين، اجتماعاً طارئاً، لبحث أزمة المخالفات المالية بمشروع علاج الصحفيين، حيث قرر المجلس إيقاف المتورطين ومنهم مدير الحسابات، وتحويلهم للتحقيق لكشف الأمر بشكل كامل قبل إحالتهم للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة. وقررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين تشكيل لجنة برئاسة جمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانة، أمين الصندوق، وعضوية عدد من العناصر القانونية والإدارية والمالية للتحقيق العاجل في مجموعة من الوقائع والمخالفات المالية المنسوبة لمدير الحسابات بالنقابة لما تشكله من خطورة في حال صحتها في حق كل من تثبت مسؤوليته عنها. وقال حاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين والداعي للاجتماع، ل«المصري اليوم»، إن الموضوع تحول الآن إلى قضية رأي عام ولا مجال للتكتيم عليها أو حجب للحقائق، مطالباً بضرورة تحويل القضية للنيابة العامة. وأوضح «زكريا» أن «حجم الخسائر الناجمة عن فساد مشروع العلاج غير معلوم حتى الآن، ولكن لابد من الحسم السريع لأن الشفافية مطلوبة، ولا يجوز في ظل الفناء الإعلامي الواسع الممتد لكل العالم، أن تتكتم نقابة الصحفيين عن قضية بحجم هذه، وحجب الحقائق». وأكد أن «الشفافية وإثارة الحقائق وإعلانها أمام الرأي العام تتماشى مع الاتجاه العام للدولة بمحاربة الفساد، وغير ذلك فلا مصداقية، مشددًا على رفضه للاتهامات التي طالت مجلس النقابة بالفساد، وثقته في زملائه أعضاء المجلس، داعيًا لتحويل الأمر برمته إلى النائب العام وتشكيل لجنة لفحص الموضوع بأكمله ومحاسبة المتورطين». وقال حاتم زكريا، ومحمد شبانة، وإبراهيم أبوكيلة، أعضاء المجلس، في طلب قدموه لنقيب الصحفيين، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه «إننا علمنا من تصريح أدلى به الزميل محمد شبانة لأحد المواقع الإلكترونية، أنه تم اكتشاف واقعة فساد كبرى، وقد تكون وقائع عديدة، بالمنظومة المالية لمشروع علاج الصحفيين، وأن أمين صندوق النقابة طلب اجتماعاً عاجلاً لهيئة المكتب أوضح فيه أن هناك أموالاً كثيرة يتم اختلاسها، وأن هذه الاختلاسات تتم منذ سنوات بشكل محكم». وأضاف الطلب: «ولما كان هذا الكلام الذي تضمنه التصريح المشار إليه يشكل قدرًا من الخطورة ويشوه سمعتنا جميعاً، فإننا نطلب نحن الموقعين أدناه اجتماعاً طارئاً لمجلس النقابة لبحث تداعياته وكيفية محاسبة المشاركين في قضية الفساد المالي الممتدة على مدار عدة سنوات بالنقابة، وإصدار بيان بذلك لتوضيح الأمر للرأي العام».
