يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا طارئا ظهر اليوم برئاسة النقيب يحيى قلاش لبحث أزمة المخالفات المالية بمشروع العلاج. وكان عدد من أعضاء المجلس قد تقدم بطلب للنقيب يحيى قلاش، لعقد اجتماعًا طارئًا لبحث كيفية محاسبة المشاركين فى قضية الفساد المالى الممتدة على مدار عدة سنوات بالنقابة. يشار إلى أن أزمة المخالفات المالية بمشروع علاج الصحفيين التى تم اكتشافها بالصدفة من قبل أمين الصندوق بالنقابة محمد شبانة أحدثت ارتباكا كبيرا داخل النقابة، وقرر المجلس إيقاف المتورطين وتحويلهم للتحقيق لكشف الأمر كاملا قبل تحويل القضية للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة. وقررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين تشكيل لجنة برئاسة جمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة ومحمد شبانة أمين الصندوق، للتحقيق العاجل في مجموعة من الوقائع والمخالفات المالية المنسوبة لمدير الحسابات بالنقابة. وكانت هيئة المكتب برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين قد عقدت اجتماعا بحضور أسامة داود عضو المجلس ومقرر مشروع العلاج بالنقابة، استعرضت فيه تقريرا مطولا للزميل محمد شبانة أمين الصندوق تناول فيه العديد من الوقائع والمستندات المهمة، كما قدم كل من السكرتير العام ومقرر لجنة العلاج العديد من المستندات والمعلومات التي تدعم هذه الوقائع والتي أخطرا بها نقيب الصحفيين منذ أيام. وقررت هيئة المكتب الانتهاء من هذا التحقيق خلال مدة وجيزة وعرض ما ينتهى اليه من نتائج على مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإبلاغ النيابة العامة فى حالة ثبوت تلك المخلفات. كما وافقت على مجموعة من الإجراءات العاجلة التي اقترحها أمين الصندوق بشكل مؤقت لتحقيق أكبر قدر لضبط الأداء المالي لحين انتهاء التحقيقات، ووضع تصور متكامل يكفل مرحلة جديدة من الأداء الذي يحفظ المال العام ويمنع أي ثغرات يمكن استغلالها مستقبلا. كما قررت هيئة المكتب وقف مدير الحسابات بالنقابة ومنعه من دخول مقر النقابة لحين انتهاء التحقيقات. وكشفت مصادر مطلعة ل "صدى البلد" أن واقعة الفساد تورط فيها عدد من الصحفيين، من خلال معاونة مدير إدارة الحسابات في فساده، كما قام أحد الصحفيين بالحصول على 40 ألف جنيه نظير إجراء عمليات له ولاسرته من مستشفى خاص تبين انها "وهمية"، كما قدم فواتير مختومة من تلك المستشفى، الأمر الذي يثبت قيامه بالتزوير وارتكاب جريمة.