أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض المنتظر وفقاً لبرنامج إصلاحي شامل، موجها انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية بما فيها النقدية والمالية والاستثمارية والتشريعية. وقال أعضاء الاتحاد، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن التوصل إلى هذا الاتفاق لابد أن يتبعه الإفصاح الصريح عن التوجه الاقتصادي القائم علي آليات السوق وتحفيز القطاع الخاص، وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة (27)، داعين إلى تحديد جهة واحدة متخصصة ومحترفة للخطاب الإعلامي فيما يخص الأمور الاقتصادية داخليا وخارجيا. وطالب الاتحاد بإعادة النظر في هيكلة الحكومة المصرية بإنشاء وزارة للاقتصاد، تضم قطاعات الاستثمار والتجارة بشقيها الخارجية والداخلية والصناعة، بحيث يتسنى لها رسم سياسة اقتصادية متسقة وقادرة على تحقيق الرؤية الاقتصادية. من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إنه من الضروري تحديد الأولويات الاقتصادية التي يجب الآن أن تنصب على الزمن القصير، والسعي بسرعة وبقوة وبشفافية للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة دون التباطئ عن المشروعات ذات العائد طويل الأجل، الذي يتم تنفيذها الآن من مشروعات الطاقة وتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب سرعة السعي لتنمية محور قناة السويس، التي تمثل بنية أساسية يجب توافرها لانطلاق حركة التصنيع. وأضاف «الوكيل» أنه نتيجة للسياسات المالية والنقدية المتذبذبة التي أثرت بالسلب على قطاعات الأعمال مؤدية إلى عزوف الاستثمار المحلي والأجنبي عن ضخ استثمارات جديدة، فضلاً عن خروج البعض منهم من السوق مضيعاً فرص العمل، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المتعطلين عن العمل 3.6 مليون، بمعدل بطالة 12.8% من إجمالي قوة العمل في الربع الأخير من عام 2016، كما أن معدل التضخم قفز إلى 13.9% الشهر الماضي، إلى جانب زيادة معدلات الفقر. وأكد أن الاتحاد حذر من بعض المؤشرات للوضع الاقتصادي الراهن الذي كنا قد نبهنا إليه، في فبراير الماضي، التي تدفعنا جميعاً أن نتفق على أن أولويات المرحلة الراهنة هي الإصلاح، الذي لابد أن يبنى على ثورة تشريعية تنقلنا إلى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار بتشريعات حديثة ومرنة متوافقة مع الواقع العالمي والطموحات المطلوب تحقيقها، مشيرا إلى أن هذا ما يسعى إليه الاتحاد الآن بتوحيد الرؤى بين الحكومة ومجلس النواب ومجتمع الأعمال. وشدد «الوكيل» على ضرورة إطلاق ثورة إجرائية تُفعل التشريعات الجديدة، وتكسر الروتين، وتُحرك الأيدي المرتعشة، وتوفر الوقت والجهد، وتحقق الشفافية، إلى جانب ثورة إدارية قائمة على قانون الخدمة المدنية. كما شدد «الوكيل» على ضرورة القضاء على الموروثات التي تم غرزها كثقافة للمجتمع متجاهلة الواقع وأساسيات الإصلاح الاقتصادي، مثل: «سياسات سعر الصرف، والخصخصة، والمعاش المبكر، والحساسية من تملك القطاع الخاص أبناء مصر لأراضيها، والدعم، وأن صندوق النقد الدولي يمثل الإمبريالية للسيطرة الخارجية على الدولة، وتقديس قانون العمل بعدم ربط الأجر بالإنتاج والإنتاجية معاً». ودعا «الوكيل» إلى نشر ثقافة العمل في كافة ربوع مصر في ظل مشروع قومي، بزيادة إجمالي الناتج المحلي بمعدل 10% في العام الأول، ثم يزيد بعد ذلك إلى 30% سنوياً من سنة الأساس، وذلك بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وعمل إصلاح ضريبي يبدأ بضريبة القيمة المضافة بمضمون معناها نصاً في مشروع القانون، قائلا: إن «من يشترى أكثر وأغلى، لابد أن يدفع ضرائب أعلى، وهو أساس العدالة الاجتماعية».
