قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاستثمار في مصر اليوم، هو بحق استثمار في مستقبل واعد. وتابع: لقد أضفنا سويا، حكومة وقطاعا خاصا، أهدافا محددة، قصيرة وطويلة الأجل، معززة بإصلاحات تشريعية وإجرائية واقتصادية ثورية. وأوضح الوكيل خلال فعاليات ملتقى مصر الثانى للاستثمار المنعقد الآن، أن مصر اليوم تسابق الزمن لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من السعى لثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة واليوم، أصبح الاستقرار السياسي والاقتصادى حقيقة لا حلم بعيد المنام. وأضاف خطت مصر خطوات واثبة في خارطة الطريق الاقتصادية، من تحديث للتشريعات والإجراءات مدعومة بالعديد من المشروعات الكبرى الواعدة، إلى جانب إصلاحات اقتصادية تتضمن ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه وهو الملف الذي لم تجرؤ أي حكومة سابقة على فتحه، وخفض عجز الموازنة مع اتباع سياسات توسعية بضخ المزيد من الاستثمارات خاصة في البنية التحتية كحزم تحفيزية للاقتصاد. ونوه الوكيل إلى أن مصر اليوم هي أرض الفرص الواعدة، فهى تقدم مشروعات كبرى، وفرص استثمارية مستحدثة وواعدة في التجارة والصناعة والخدمات واللوجيستيات والبنية التحتية وفى إدارتها. وأضاف دستورنا الجديد يؤكد العديد من المحددات الداعمة لأداء الأعمال والتي تهم أي مستثمر من "اقتصاديات السوق الحرة" و"دور القطاع الخاص" و"حماية المنافسة" وغيرها من اساسيات الاقتصاديات المتقدمة. وقال إن الحكومة أكدت دعمها للمستثمر الجاد وشكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلاتهم ومنع تكرارها بالإضافة إلى تحول ديموقراطى داعم للاستقرار في المدى القريب جدا. وذكر الوكيل أن لدينا سوقا محليا ضخما مدعوما باتفاقيات تجارة حرة تصل لأكثر من 1,6 مليار مستهلك ما يحقق اقتصاديات السوق لأى مشروع يقام.
