قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 هاربا، إلى جلسة 16 أغسطس، لاستكمال فض الأحراز. وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين بالقضية بالحضور في قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، وأشاروا إلى ذويهم من المتهمين الموجودين داخل قفص الأتهام الزجاجي، ورفعوا عددًا من اللافتات التي كتبوا على بعضها أسماء متهمين. ومع بدء الجلسة وصعود هيئة المحكمة إلى المنصة، أثار المتهمون الشغب من داخل القفص، وقاموا بالطرق على القفص الزجاجى المودعين بداخله، وهو ما دعا المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، منفعلًا لتحذير المتهمين بعدم تكرار تلك الواقعة. ولم يلتفت المتهمون إلى تحذيرات رئيس المحكمة، وأصروا على افتعال الأزمة، فهدد رئيس المحكمة المتهمين قائلًا: «لو ماسكتوش هحبسكم كلكم سنة»، وتزامنًا مع ذلك فقد لاحظ رئيس المحكمة أن الأهالى المتواجدين داخل قاعة المحكمة يثيرون أيضًا ضجيجًا يُخل بنظام الجلسة، ليأمر على الفور بإخلاء القاعة من الأهالى جميعهم، آمرًا حرس المحكمة بإجلائهم من المحكمة مع رفع الجلسة مؤقتًا لحين تنفيذ القرار. وشهدت قاعة المحكمة حالة من الهرج والمرج بسبب إصرار الحرس على تنفيذ قرار رئيس المحكمة بطرد أهالى المتهمين بسبب تشويشهم على سير الجلسة، واعتراضهم على قرار رئيس المحكمة الذي أكد فيه أنه سيعاقب ذويهم المتهمين في القضية بالحبس سنة بتهمة تعطيل سير الجلسة، فيما دخلت أمهات المتهمين في حالة من الصراخ والعويل أثناء طردهن من القاعة. وعقب صعود هيئة المحكمة للمنصة، قال رئيس المحكمة إن المتهمين محمود الأحمدي، ومصطفى رجب، قاما برفع الحذاء والطرق على الزجاج وهو ما يعتبر إهانة للمحكمة طبقا لنص المادة 243، وقضت المحكمة بالحبس المتهمين سنة مع الشغل. وقال عضو هيئة الدفاع إن المتهمين يعترضان على عدم توقيع الكشف الطبي لهما، ليرد المستشار حسن فريد، أنه في حالة التشويش على المحكمة مرة أخرى، سيتم حبس جميع المتهمين سنة. وفضت هيئة المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهمين، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن جهاز «لاب توب»، مضبوط بحوزة المتهم أبوالقاسم على يوسف، والحرز الثانى، وهو عبارة عن مظروف بيج اللون كبير الحجم، وبداخله شنطة سوداء اللون، تخص المتهم نفسه. أما الحرز الثالث، وهو عبارة عن حقيبة سوداء اللون، ضبطت بحوزة المتهم محمد أحمد إبراهيم، فاحتوى على جهازي كمبيوتر، وفضت المحكمة الحرز الرابع، وهو عبارة عن حقيبة سوداء اللون، ضبطت بحوزة المتهم أحمد جمال، وبداخلها جهاز كمبيوتر، وحرز خامس عبارة عن مظروف أبيض اللون بحوزة المتهم جمال خيري بداخله 3 هواتف محمولة، واحتوى الحرز السادس، وهو عبارة عن ظرف بيج اللون خاص بالمتهم جمال خيري، وبداخله صور شخصية. ووجه رئيس المحكمة حديثه للمتهمين معقبا على أحداث الشغب التي حدثت في القاعة، وقال رئيس المحكمة: «اسكتوا أحسن وكل طلباتكم هنفذها»، وتبين أن الحرز السابع عبارة بندقية آلية، وخزينتين، تم ضبطها بحوزة المتهم محمود كامل، ومظروف أبيض بداخله 14 طلقة آلية، وخزنة تخص نفس المتهم، وحرز ثامن عبارة عن مظروف أبيض صغير الحجم يخص المتهمة بسمة رفعت، وبداخله ساعة يد حريمي، وحرز عاشر عبارة عن مظروف بيج اللون بداخله رقم الحساب الخاص لذات المتهمة على موقع التواصل الاجتماعى. وتبين أن الحرز الحادي عشر، الخاص بالمتهمة «بسمة»، عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بداخلها جهاز كمبيوتر، وعلامة رابعة، وجراب طبنجة، واحتوى الحرز الثاني عشر على طبنجة وبداخلها 5 طلقات ويخص المتهم ياسر إبراهيم، أما الحرز ال13 فكان عبارة عن حقيبة سوداء اللون بداخلها خنجر يخص نفس المتهم، وحرز رقم 14 عبارة عن مظروف بيج اللون بداخله هاتفين محمول. واحتوى حرز آخر على مجموعة من الكتب تحت عناوين «المرشد الهادي»، و«فقه الأسرة في الإسلام»، وأكد ممثل النيابة العامة أن محتوى الكتب جاء مخالفا للعناوين التي دونت عليها، واحتوى الحرز على بعض الملفات التي حملت أسماء «المقاومة الإسلامية العلمانية»، وملفات أخرى بخصوص طريقة تصنيع المتفجرات، وصناعة الصواعق الصادمة، وتصنيع القنابل اليدوية والبارود الأسود. وأثناء فض الأحراز طلب دفاع المتهمين مصطفى رجب، ومحمود الأحمدى، اللذين قضت المحكمة بحبسهما سنة مع الشغل بتهمة إهانة المحكمة، وسمح رئيس المحكمة للمتهمين بالخروج من القفص، ليلتمسا من المحكمة العفو عنهما، مشددين على أنهما لم يكن في قصدهما القيام بما يعني إهانة، وهو ما دفع المستشار حسن فريد للعدول عن القرار السابق بحبسهما، وأثبت ذلك في محضر الجلسة. ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام. ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهمين 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.
