اتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها 11 قرارًا مهمًا في اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، القرارات هدفها الرئيس هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب. حضر الاجتماع اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، شارك فيه ولأول مرة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد الذي أكد أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فوض اللجنة بما تضمه من شخصيات مشهود لها وممثلين لكل الجهات الرقابية والمعنية بشكل كامل كى تناقش كل ملفات أراضى الدولة المعتدى عليها، وتتخذ ما تراه من قرارات تحقق الصالح العام. وشهد الاجتماع أيضا حسما للعديد من الملفات المتعلقة بالأراضى بعد أن تم استيفاء كل الدراسات والمناقشات الخاصة بها، وكان أول القرارات الإسراع في إجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضى الخاضعة لهم وأكدت الأجهزة الرقابية صحة مواقفهم القانونية حرصا على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها. وارتباطا بهذا كان القرار الثانى للجنة بتكليف كل من المستشار عماد عطية عضو اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لتلقى طلبات التقنين والتصرف وممثل الرقابة الإدارية بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائى للأراضى التي يتم دراسة طلبات التقنين لها الآن على أن يتضمن التقرير موقفها القانونى وحق الدولة فيها والتعامل الأنسب معها. القرار الثالث كان تفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة السيد أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة التي استردتها اللجنة تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من أراضيها، على أن يتم الاعتماد النهائى لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضى وكذلك الأسعار التي تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضى خلال أسبوع لتعلن بعده الهيئة في وسائل الإعلام عن موعد المزادات للبيع وتحصيل المبالغ الناتجة عنها لصالح الدولة في حساب حق الشعب. القرار الرابع للجنة كان توصية بعقد اجتماع تنسيقى بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الإدارية عضو اللجنة لمراجعة ملف بعض المسؤولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة سواء باتخاذ إجراءات متعمدة أو بتسريب أوراق غير صحيحة. القرار الخامس هو الموافقة النهائية على أن تكون اللجنة الخماسية للتثمين التي قررت اللجنة تشكيلها من ممثلى هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة والرقابة الإدارية، تكون هي اللجنة الوحيدة المعتمدة في تثمين أراضى الدولة سواء التي تتلقى اللجنة طلبات لتقنينها أو التي تستردها لعرضها بالمزاد العلنى حرصا على توحيد معايير التسعير وعدم التضارب الذي يضر بمصلحة الدولة. القرار السادس خاص بأحد الملفات الكبيرة في أراضى الدولة، حيث تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التي تقدم بها الممثل القانونى لشركة السليمانية إلى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعا وتقدير المبالغ المستحقة على الشركة مع عدم التهاون في تقدير حق الدولة في المخالفات التي ارتكبتها وإبلاغ الممثل القانونى لها بهذه التقديرات لسدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة. القرار السابع في اجتماع هذا الأسبوع استمرار التنسيق بين اللجنة وقاضى التحقيق في ملف أراضى جمعية عرابى والسماح لمن وضعت أسماؤهم على قوائم المنع من السفر من أصحاب الفيلات والمبانى الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن ويتجاوز عددهم مائتى شخص بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية مقابل إلغاء الحجز عليهم ورفع أسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر لحين تقدير القيم النهائية لمخالفاتهم في البناء من قبل اللجنة الرئيسية للتثمين. القرار الثامن كان الموافقة على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 الف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوى من النشاط الداجنى إلى الزراعى حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقا للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة أن كلا النشاطين يمثلان مشروعات تنموية تخدم الدولة كما أن وزارة الرى، حسب تقرير الهيئة، وافقت للجمعية على حفر آبار لتوفير مياه الرى اللازمة للأرض، وشددت اللجنة على التسعير العادل للأرض والذى لا يؤثر على حق الدولة، وأكدت الهيئة أن الجمعية التزمت ووضعت 80 مليون جنيه بشيك تحت تصرف اللجنة الرئيسية إثباتا للجدية في التقنين. القرار التاسع تمثل في رفض اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فدانا بمنطقة وادى النطرون بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة وأوصت اللجنة بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها شروط التعاقد مع عرض تقرير مفصل عن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن على اللجنة. القرار العاشر والذى سينهى معاناة آلاف الأسر في أراضى الحزام الأخضر وهو اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر إعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين في أراضى منطقة الحزام الأخضر، مع قيام الهيئة بإجراء المعاينات للأرض والرفع المساحى لها تحت رعاية وحماية قوات انفاذ القانون تمهيدا للتقنين للمواطنين الجادين، مع تحذير الشركة من أي محاولات للتعرض أو منع لجان المعاينة من أداء عملها حتى لا يقع المسؤولين عنها تحت طائلة القانون. القرار الحادي عشر تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بتوجيه نسخة من التقرير الاسبوعى عن حصاد الاراضى المستردة إلى رئاسة الوزراء والوزارات والجهات المعنية لتوضيح المساحات التي تم استردادها من الأراضى واتخاذ الاجراءات المناسبة لحمايتها من عودة الإعتداءات مرة أخرى وأكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة مستمرة في عملها بكل جدية ودراسة كل الملفات حتى تتأكد من صحة إجراءاتها ولم يكن هناك أي إجراء أو دراسة تتم بعيدا عن الجهات الرقابية واستطاعت اللجنة بالفعل من وضع يدها على بعض السلبيات التي كانت تتسبب في تعطيل استرداد حق الدولة وإهدار أراضيها وسوف تعد اللجنة عن السلبيات التي أدت إلى الوضع الراهن السلبيات والاعتداء على هذه المساحات من أراضى الدولة في تقرير كامل سيرفع إلى السيد رئيس الجمهورية. وقال «محلب» إن اللجنة تعمل في ملف صعب ومشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة وتحتاج صبرا وجهدا مضاعفا واستماع لوجهات نظر مختلفة حولها والبحث لها عن حلول غير تقليدية وفى الوقت نفسه لا تخالف القانون ولا تظلم مواطن، لكن اللجنة الآن تبدأ مرحلة القرارات التنفيذية والحصاد الفعلى لحق الدولة وسوف تستكمل اللجنة مهمتها وكل من ثبتت جديته سيسدد حق الدولة ويحصل على عقد بأرضه. وكشف «محلب» أن بعض الإجراءات لم يكن يعلن عنها حرصا على سير التحقيقات التي تجرى في بعض الجهات القضائية أو التحريات إلى تقوم بها الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة، لكن كان هدفنا من البداية هو ضرورة استرداد حق الدولة كاملا، وحتى يتم هذا بالشكل والسرعة الواجبة كانت بعض اللجان تعمل 24 ساعة، فلجان المعاينة والتثمين كانت تنتهى من عملها في بعض الأحيان في الثالثة فجرا. والأمانة الفنية تتلقى يوميا عشرات التقارير والملفات لتفحصها وتتواصل مع كل الجهات وقوات انفاذ القانون لاسترداد الأراضى المعتدى عليها، ولجنة تلقى الطلبات تعمل يوميا حتى منتصف الليل، ورجال هيئة المساحة استكملوا عملهم طيلة إجازة عيد الفطر وكل هذا كى يتم إنجاز هذا الملف بالسرعة والدقة المطلوبة. وهو نفس ما أكد عليه اللواء أحمد جمال الدين الذي قال إن الجهد الذي بذلته اللجنة خلال 15 اجتماعا عقدتها حتى الآن بعضها كان يمتد لست أو سبع ساعات بجانب العمل اليومى لكل أعضائها لن يكون مسموحا أن يضيع بسبب تقاعس بعض الموظفين أو المسؤولين في هيئات الولاية، ولهذا قررت اللجنة توجيه خطابات إلى كل هذه الجهات لتوضيح ما تتخذه من إجراءات لحماية الأراضى التي يتم استردادها، والتأكيد على محاسبة من يقصر في هذه المهمة بتهمة الإهمال الجسيم، كما يمكن أن تسحب الأرض من ولاية هذه الجهة وتخصص لجهة أخرى قادرة على حمايتها وحسن استثمارها. وقال جمال الدين إن لجان المعاينة والتثمين لا يحكمها في عملها سوى حق الدولة دون التقيد بأى أسعار كانت محددة بشكل عام قبل ذلك، فالعبرة في التقييم للأراضى حاليا هو الأسعار المتداولة والعادلة والمناطق الموجودة بها الأرض مع مراعاة الأوضاع المستقرة في بعض الحالات، لأنه لن يكون مقبولا أن نبيع أرض الدولة بأقل من أسعارها من جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء وأعضاء مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية يدركون ما تبذله اللجنة من جهد ولذلك كان التفويض كاملا لها لثقتهم في أعضائها وقدرتهم على ادارة هذا الملف، واشار بدر ان هناك تنسيق كامل بين اللجنة والمحافظات للتحرك وحصر اراضيها وانه يتابع شخصيا مع كافة المحافظات عمليات الحصر ويوميا يصل اليه حصرا من المحافظات بأراضى تم الإعتداء عليها في فترات سابقة لإحالتها إلى اللجنة لاتخاذ اجراءات استردادها أوو تقنينها ولفت بدر إلى أنه ينسق مع المحافظين لاتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة وفقا لظروف كل محافظة، على أن تحال إلى اللجنة فقط الحالات الصارخة والتى يصعب على المحافظات التعامل معها، وأكد أن إجراءات اللجنة وقراراتها أفضل رد على حملات التشكيك المتعمدة. وتأكيدا لهذا كشف اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن العدائيات التي تواجه عملها الآن كانت متوقعة منذ البداية سواء حملات التشويه التي يخططها ويقودها بعض أصحاب المصالح من خلال الشائعات المغرضة أو التشكيك في أعمال اللجنة، أو بعض بؤر الفساد في بعض الهيئات، أو محاولات البعض تشتيت عمل اللجنة أو إجبارها على مسار بعينه. وقال عبدالله نعرف جيدا من يقودون حملات التشوية وندرك أن اللجنة تقتحم ملفات لم يكن يقترب منها أحد لسنوات طويلة، لكن لن يمنعنا هذا من استكمال مهمتنا واسترداد حق الدولة، والأجهزة الرقابية شريكة معنا في كل قرار للتأكد من صحته، مضيفا أن اللجنة حريصة على التواصل مع كل الجهات، مجلس النواب أو مجلس الوزراء لاطلاعهم على كل ما يتم بشفافية.
