قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هيئة الضرائب لم تعد جباية على المصريين، كما يتصور البعض وإنما تعد شريكًا مهمًا يهدف لتحقيق التنمية المستدامة لمصر مع بقية الأطراف في الدولة. وأضاف «مطر»، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الخامس الضريبي الذي نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونين السبت، أن الدولة راعت في قانون القيمة المضافة، المواطن البسيط ذا الدخل المحدود، مطالبًا أي رجل أعمال متضرر من المشروع بإحضار ومتابعة مستنداته بالهيئة قبل وصولها إلى لجنة الطعن أو المحكمة. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة منذ عام 1991 لكن فيما يعرف باسم ضريبة المبيعات، موضحًا أن الحكومة تبحث إدخال تعديل طفيف لتلافى المشكلات الخاصة بضريبة المبيعات ولن تشمل جميع السلع، وأصبح هناك تدرج في فرض الضرائب ولن يكون هناك إجحاف مرة واحدة. وأضاف «مطر»، أنه لا يوجد قانون متكامل نهائيًا ولا ينأى عن النقد والمناقشة، وأن كل قانون يحقق مصالح طرف، دون آخر والمهم هو مصلحة البلاد، وأن أي قانون لا تظهر عيوبه إلا بعد تطبيقه. وأشار إلى أن المصلحة تقدم تسهيلات لعمل رجال الأعمال والممولين من خلال تبسيط نماذج الإقرارات خلال العام الماضي واستدعاء محاسبين لمراجعة الإقرارات، وتم الأخذ برأيهم للاستمرار في التعديل لصالح العمل. وعن قانون القيمة المضافة الجديد قال رئيس مصلحة الضرائب إنه يتم حاليًا دراسة التعديلات المقرر إدخالها ومناقشتها، للوصول إلى أفضل المواد والقوانين، خاصة أن المصلحة جربت جميع الاحتمالات، بما يدل على مدى اعتبارها للتشاور في الرأي والرأي الآخر في سبيل الوصول للهدف المنشود وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن.
