أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يهدر مليماً واحداً من أموال الدولة في توريد القمح خلال الموسم الحالى، موضحا أن الوزارة وأجهزتها صاحبة المبادرة في كشف تلاعب البعض. وقال وزير التموين، في ندوة ب«المصرى اليوم»، إنه إذا ثبت بعد التحقيق ورأى اللجان أن هناك نقصاً في كميات القمح بصوامع القليوبية فإن هيئة السلع التموينية لن تدفع إلا مقابل الكميات الموردة فعليا، وتكون هناك غرامة على ما لم يتم توريده بنحو 25%، بالإضافة إلى سعر القمح نفسه، وفقا لضوابط التسلم التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد، مضيفا أنه حتى الآن لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخلها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث بعد، وأن هناك محاضر لاتزال رهن التحقيق، وأن الوزارة لم تتحمل أي مبالغ من المشار إليها في وسائل الإعلام، ولن تتحملها في كل الأحوال. وتابع أنه سيتم ربط الشون والصوامع مع هيئة السلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بهدف تيسير رصد الوزارة لكميات القمح والحبوب بمناطق التخزين.. وفيما يلى تفاصيل الندوة: الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» ■ في البداية.. حدثنا عن كواليس أزمة توريد القمح المحلى الأخيرة؟ - قامت وزارة التموين ومباحث التموين بحملات مشتركة تفتيشية على الصوامع وشون القمح، وهو إجراء روتينى طبيعى تقوم به أجهزة الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمديريات، بالاشتراك مع مباحث التموين سنويا، ويأتى ذلك بعد انتهاء موسم تسلم الأقماح المحلية، وأؤكد أنه لم يهدر مليم واحد من أموال الدولة في توريد القمح خلال الموسم الحالى. ■ لكن ما نشر في وسائل الإعلام يوضح مخالفات ببعض الصوامع؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - ما تم نشره في وسائل الإعلام عن مخالفات في صوامع القليوبية لا يزيد عن كونه تحفظا على أماكن تخزين القمح للاحتياط، وقد تثبت التحقيقات أنه لا توجد جريمة أو نقص في المورد من القمح، وهو ما حدث العام الماضى والذى سبقه، ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت عكس ذلك. ■ ما إجراءات الوزارة حال ثبوت عجز في توريد القمح بالصوامع؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - إن ثبت بعد التحقيق ورأى اللجان أن هناك نقصا في كميات القمح بصوامع القليوبية، وهو أمر لم يثبت حتى الآن، فإن هيئة السلع التموينية لن تدفع إلا مقابل الكميات الموردة فعليا، وتكون هناك غرامة على ما لم يتم توريده بنحو 25%، بالإضافة إلى سعر القمح نفسه، وذلك وفقا لضوابط التسلم التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد، وحتى الآن لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة، وهو ما لم يحدث، والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق، ولم تتحمل الدولة أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في وسائل الإعلام، ولن تتحملها في كل الأحوال. ■ ما تشكيل اللجنة المشتركة لاستقبال القمح المحلى؟ وما دور وزارة التموين فيها؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - ضوابط تسلم القمح المحلى في أكثر من 500 موقع لتسلم القمح تعتمد على لجنة مشتركة في كل موقع بها، تتضمن ممثلا من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثلا من الجهة المسوقة، وبرئاسة عضو من الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة، وهم مسؤولون جميعا عن أي خلل، وهو ما لم يثبت يقينا إلى الآن. ■ لماذا لم تتحرك وزارة التموين لضبط منظومة توريد الأقماح خلال الموسم الجارى؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - تقدمت الوزارة مرارا باقتراح لتغيير نظام تسلم الأقماح المحلية، وأخيرا وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه، إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب، مما جعلنا نعود لهذا النظام الحالى ولا نعتقد أن هناك خسارة على الدولة أو أن هناك أموالا أهدرت، وإن ثبت أن هناك عجزا في التوريد في إحدى الصوامع فإن الوزارة تحيل الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدولة أي خسارة، لأن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالى على الأرصدة الفعلية وتتسلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن بحساب، ومن المخبز بحساب، ويكون المواطن قد حصل عليه فعليا فلا مجال لضياع حق الدولة ولا مجال لعدم محاسبة أي مخطئ. ■ هل ترى أن هناك أزمة في توريد القمح العام الجارى تتحمل مسؤوليتها وزارة التموين؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - كانت هناك قضايا مشابهة العام الماضى أثيرت وثبت في النهاية، وفقا لتقارير النيابة، أن الأرصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردى الأقماح والدقيق، وأنه طوال الوقت تتلقى الوزارة شكاوى ضد بعضهم البعض ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل الإعلام وفى أغلب الأحوال يتضح أنها كيدية نتيجة خلافات بين منافسين. ■ ما عدد الصوامع الفعلية والمستهدف إنشاؤها في السوق المحلية؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - يتم حاليا تنفيذ المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة وسعة الصومعة 30 ألف طن قمح، حيث تم الانتهاء من إقامة 25 صومعة وجارٍ حاليا طرح إنشاء 25 صومعة أخرى، كما تقوم دولة الإمارات بإنشاء 25 صومعة أخرى وسعة الصومعة 60 ألف طن، بإجمالى سعة تخزينية 1.5 مليون طن قمح.. وتم توقيع الاتفاق مع الجانب الإماراتى في أكتوبر عام 2013، فيما بدأ العمل به في نوفمبر من عام 2014، على أن يتم الانتهاء منها خلال 16 شهرا. ■ ماذا عن تطوير الشون الترابية إلى حديثة ومطورة؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - انتهينا مع شركة بلومبرج الأمريكية، بالتعاون مع القوات المسلحة، من تطوير نحو 105 شون ترابية لتحويلها إلى شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح لاستقبال محصول القمح المحلى.. حيث تتم غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين، ومن المتوقع تسلم كميات تتراوح بين 3 ملايين و600 ألف طن إلى 3 ملايين و700 ألف طن، مما يؤدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من القمح. ■ هل سيتم ربط الشون والصوامع إلكترونيا مع هيئة السلع التموينية خلال الفترة المقبلة؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - بالفعل يتم ربط الشون والصوامع مع هيئة السلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، ومستقبلا بالمركز اللوجستى العالمى للحبوب، المزمع إنشاؤه بهدف تيسير رصد الوزارة لكميات القمح والحبوب بمناطق التخزين. ■ كم يبلغ إجمالى إنتاج مصر من القمح المحلى؟ - يبلغ إجمالى حجم إنتاج القمح المحلى نحو 9 ملايين طن سنويا، وذلك وفقا للمؤشرات والبيانات التي توضح إجمالى المساحات المزروعة من القمح ومتوسط إنتاج الفدان. ■ ماذا عن معدلات استيراد مصر من القمح سنويا؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - مصر بالفعل أكبر مستورد للقمح في العالم، ونستهلك نحو 20 مليون طن سنويا من القمح للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الرسمى، واحتياجات الحكومة وحدها لإنتاج الخبز المدعم 9 ملايين طن، ويتم توريد جزء من القمح المحلى لصالح هيئة السلع التموينية بنحو 3 إلى 5 ملايين طن تقريبا، ونستورد باقى الكمية من الخارج. ■ ماذا عن العمل في تحديث وسائل استخدام القمح واستمرار توفير الاحتياجات منه؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - هناك اهتمام كبير بملف القمح من خلال عدة مشروعات حديثة نعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير وتحديث آليات التعامل معه، حيث نستهدف الانتهاء منها خلال موسم القمح المقبل عام 2017، لنبدأ تصدير القمح المصرى من نوع بالديورما لأول مرة، ويتميز هذا النوع من القمح بمواصفات متميزة تتيح له أن يستخدم في أفضل أنواع المعجنات في العالم ويعادل سعره تقريبا ضعف سعر القمح العادى.. فإذا كان السعر العالمى لطن القمح في حدود 2200 جنيه للطن.. فإن سعر طن القمح بالديورما في حدود 4 آلاف جنيه للطن، وبالتالى فإذا كان من المستهدف تصدير ما بين 600 و700 ألف طن قمح بالديورما مصرى فيمكن استخدام عائد تصدير القمح المصرى في استيراد كمية مضاعفة من القمح من الخارج، وبالتالى كأننا ضاعفنا مساحة الأرض المزروعة قمحا، ويتيح ذلك تقليل فاتورة استيراد القمح من الخارج. ■ ما رؤيتك لحل معادلة جودة رغيف الخبز ووصوله لمستحقيه؟ - صرحت بأن المصريين في ثورتهم عندما هتفوا «عيش، حرية، عدالة اجتماعية» كانوا يقصدون ما يقولون، وأن كلمة عيش لم يقصد بها البعد المعنوى، بل إن ترتيبها في أول الهتاف لأنها مطلب شعبى وضرورة ملحة، لذلك تفهمت ما يقصدون وطبقنا منظومة الخبز الجديدة ليحصلوا على خبز آدمى وبطريقة آدمية تحفظ لهم كرامتهم، وأدخلنا 25 ألف مخبز غير رسمى في المنظومة الحكومية، وفكرة الوصل الذي يحصل عليه المواطن عندما يأخذ العيش ليوضح حصته لو تحدثت عنها منذ سنة لسخر منى الناس، ولكنها طبقت هي ونظام النقاط ليشعر المواطن بكرامته. ■ هناك اتهامات بإهمال الوزارة ملف المخابز المليونية خلال تلك الفترة؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - لا يوجد مانع لإقامة المخابز المليونية، ولكن الأولوية الآن للمخابز البلدية التي تبيع الخبز المدعم في مختلف المناطق بالمحافظات، خاصة أن المواطن عادة ما يقبل على شراء الخبز من المخبز المجاور له، ولأن المخابز المليونية لها طبيعة خاصة، فالمواطن لا يقبل على الشراء منها لأنها تكون في أماكن بعيدة ويتم فصل الإنتاج عن التوزيع. ■ هناك بعض البقالين التموينيين يحصلون على مبالغ نقدية من المواطنين تحت مسمى المشال، إضافة إلى إجبارهم على أخذ سلع معينة؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - لا يحق للبقال التموينى الحصول على أي مبالغ مالية من المواطن باستثناء هوامش أرباح السلعة المختلفة وفقا للمنظومة الجديدة، وعلى المواطن أن يتمسك بحقوقه في صرف السلع المختلفة دون تحديد سلعة بعينها من جانب البقال وعدم دفع أي مبالغ إضافية، وفى حالة مصادفة أي مواطن لهذا الأمر عليه الاتصال بالخطوط الساخنة للوزارة أو حماية المستهلك وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين. ■ ماذا سيتم خلال الفترة المقبلة لزيادة القدرة التنافسية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية؟ - جارٍ تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية بإجمالى 400 مليون جنيه، بجانب تطوير شركات أدفينا وقها والمطاحن والزيوت والأرز وكل الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وعددها 43 شركة، وتركز الخطة على تطوير المنتجات وزيادة المبيعات وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة ووضع نظام مالى مستقل لكل شركة. ■ هل تم رصد مبالغ معينة لتطوير الشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة؟ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى ندوة «المصري اليوم» - حتى الآن يجرى إعداد خطة متكاملة لجميع الشركات، وعددها 34 شركة، وتركز الخطة على تطوير المنتجات وزيادة المبيعات وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة ووضع نظام مالى مستقل لكل شركة لمعرفة أوجه القصور وما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة المقبلة لتطوير وتحديث تلك الشركات، سواء من خلال إعادة الهيكلة المالية أو تحديد أوجه التمويل، إضافة إلى تحديد قيمة أصول الشركات وكيفية الاستفادة منها وتحويلها من الخسارة إلى الربح. ■ هل يمكن للمجمعات الاستهلاكية منافسة السلاسل الكبيرة في جودة السلع ونظم العرض؟ - المجمعات استطاعت خلال الفترة الماضية منافسة السلاسل الكبيرة بقوة بعد تطويرها بشكل مبدئى دون تطويرها بالكامل واستطاعت لأول مرة تحقيق أرباح بلغت مليون جنيه بعد خسارة دامت 40 عاما، فالفترة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في المجمعات الاستهلاكية بعد تطويرها الكامل من خلال استخدام أحدث النظم في طرق عرض السلع وتجويدها، إضافة إلى خفض أسعار المنتجات للتيسير على المواطنين من خلال استمرار المفاوضات مع المنتجين والموردين لتخفيض أسعارهم. ■ ما أهم الشركات التابعة للشركة القابضة التي ستبدأ في خطة التطوير خلال الفترة المقبلة؟ - هناك توجه لإعادة إحياء شركة مصر للألبان لكى تقوم بدورها في توفير السلع للمواطنين بسعر مناسب، كما سيتم الإعلان قريبا عن تحقيق شركتى قها وأدفينا أرباحا وذلك بعد خسارة دامت سنوات عديدة، فالوزارة حاليا تعمل على تصحيح مسار شركات القطاع العام لتكون ذراعا قوية للحكومة لمواجهة تغول الأسعار. ■ رغم نجاح منظومتى الخبز والسلع التموينية إلا أن شكاوى المواطنين من تلف وتنشيط البطاقات الذكية لاتزال مستمرة ما هو دور الوزارة في هذا الملف؟ - تم إسناد أعمال مراجعة تدقيق وتنقية البطاقات التموينية إلى وزارة الإنتاج الحربى اعتباراً من 25 /11 /2015، وجارٍ حاليا تنقية بطاقات التموين بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لحذف غير مستحقى الدعم حتى الآن من المسافرين وحالات الوفاة وقريبا ننتهى من تنقية البطاقات، والوزارة بدأت منذ عدة أشهر جمع استمارات ممن يحصلون فعليا على دعم السلع الغذائية من البقال التموينى، تضم بيانات اسم الأب ورقم بطاقته، واسم الأم ورقم بطاقتها والأبناء، حتى يمكن التعرف على من يحصل فعليا على الدعم، وحصر من يحصلون على الدعم مرتين إحداهما من خلال بطاقة الأب. ■ هناك عدة شكاوى من المواطنين أيضا بسبب تأخر تسلم الكارت الذكى؟ - من المفترض أن يتسلم المواطن كارتا مؤقتا صالحا لمدة 15 يوما على أن يتسلم الكارت الدائم بعد انتهاء تلك المدة، إلا أنه في الفترة الماضية تأخر استخراج الكروت، الأمر الذي دفع الوزارة إلى جلب عدد من الحاسبات الآلية بمكاتب التموين المختلفة وموظفين جدد لاستخدام تلك الحاسبات في استكمال بيانات المواطنين وتسجيلها لسرعة استخراج الكارت الذكى. ■ ما خطة الوزارة لاستقبال عيد الفطر؟ - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء غرفة عمليات مركزية في ديوان الوزارة، وإنشاء غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات، لتلقى شكاوى المواطنين، خاصة على الخط الساخن 19280، استعدادا لحلول عيد الفطر المبارك، وتم تكثيف المعروض من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية، والتنسيق مع مباحث التموين ومديريتى الطب البيطرى والشؤون الصحية، للقيام بحملات مشتركة تستهدف محال الجزارة، وبيع اللحوم المجمدة وأسواق بيع الأسماك الطازجة، ومحال الأسماك المدخنة (الرنجة) والمملحة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم إلغاء إجازات مفتشى التموين خلال أيام العيد، إلا في حالة الضرورة القصوى، للقيام بحملات رقابية، لمتابعة المخابز البلدية المدعمة لتوفير الخبز للمواطنين خلال ساعات اليوم، والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة، ويتم العمل على توفير البوتاجاز المنزلى للمواطنين بكل سهولة ويسر، من خلال تسكين مفتش مقيم بكل مستودع من مستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع، وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين، وتم التنسيق مع وزارة البترول لطرح كميات إضافية من الأسطوانات لمواجهة أي زيادة في الاستهلاك، وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد، للتأكد من توافر المواد البترولية، ومنها البنزين والسولار، منعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.
