أعلن محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن مجلس الوزراء وعد بتطبيق قرار تخفيض الغاز لمصانع الحديد من 7 دولار إلى 4،5 دولار للمليون وحدة حرارية، خلال سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الاتحاد تقدم بطلب إلى الحكومة بخفض سعر الغاز لكافة الصناعات الأخرى. ولفت في تصريحات صحفية إلى أن خفض التكلفة على الصناعة يسمح بزيادة معدلات الإنتاج، وتشغيل الطاقات المعطلة بما يزيد من عائدات الضرائب سواء العامة أو المبيعات إلى جانب تنشيط الصادرات وهذا العائد يفوق كثيرا ما تتحمله الدولة من تكلفة خفض السعر. كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في وقت سابق بخفض سعر الغاز إلى مصانع الحديد ولم يدخل حيز التنفيذ وتراجعت عنه الحكومة بسبب الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحديد تزامنا مع القرار. وأكد «السويدى» أن ارتفاع سعر حديد التسليح في تلك الفترة كان لظروف اقتصادية تتعلق بارتفاع سعر العملة وزيادة اسعار الخامات في البورصات العالمية وتابع أن الاتحاد طلب من الحكومة زيادة قيمة دعم الصادرات لتصل إلى 10 مليارات جنيه، في المقابل يتنازل المصدر عن 50% من الحصيلة الدولارية إلى البنوك بالسعر الرسمى، مشيرا إلى اتفاق أغلب المصنعين على هذا الطلب.
