أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به، وأن للأم حق الإبلاغ عن مولودها متى أثبتت العلاقة الزوجية، وأن الأب لا يحتكر وحده الإبلاغ عنه. وكانت «ن. م. ع» قد أقامت دعوى ضد مدير الإدارة الصحية بالدلنجات، ورئيس السجل المدني بالدلنجات، اللذين رفضا تسجيل ابنتها «منة» من زوجها لرغبة زوجته الأولى فى عقابها لتجرؤها على الزواج منه. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة «منة» في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار، منها إلزام جهة الإدارة بتسليم المدعية شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين (المدعية وزوجها) دون الاعتداد باعتراض ضرتها وزوجها في الإضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى في الاسم والأوراق الثبوتية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وقالت المحكمة، في حكمها، إن المشرع الدستوري ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كإنسان وجعل لكل طفل الحق في الاسم والأوراق الثبوتية وإلزم الدولة بأن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، كما أن المشرع جعل التبليغ عن ولادة الأطفال قاسمًا مشتركًا بين مكتب الصحة بمديرية الشؤون الصحية التابعة باعتبارها الجهة التي حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقى واقعة الإبلاغ وبين مكتب السجل المدني المختص التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. وذكرت المحكمة أن للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد فلم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الإبلاغ عن ولادة الطفل وإنما جعله حقًا كذلك لأم الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وفي ذلك تيسير على الأسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل، ما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق في الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون. وأشارت المحكمة إلى أن المدعية تزوجت من المدعى عليه الخامس بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة زواج مؤرخة 3/8/2014 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الطفلة (منة) على فراش الزوجية بتاريخ 9/5/2015 وهو ما لم تنكره الإدارة ولم ينكره الزوج الذي لم يمتثل أمام المحكمة رغم اختصام المدعية له وإعلانه ونظرًا لوجود خلافات زوجية بين الطرفين فقد امتنع والد الطفلة عن إثباتها نكاية في المدعية زوجته الثانية واستجابة لضرتها زوجته الأولى التي اشترطت عليه عدم قيد الطفل إلا باسمها هي وليس باسم المدعية الأم الحقيقية للطفلة نكاية في الأخيرة لتجرؤها على الزواج من زوجها وعلى نحو ما قررته بمحضر الجلسة دون إنكار من أي من المدعى عليهم فحررت محضرًا برقم 4414 لسنة 2015 إداري مركز شرطة الدلنجات بتاريخ 27/5/2015 بالواقعة، وأكدت التحريات التي أجرتها مباحث مركز شرطة الدلنجات المؤرخة 10/6/2015 صحتها وبوجود الخلافات الزوجية.
