قررت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، السبت، برئاسة المستشار وائل خضر، تأجيل ثالث جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، في اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، لكونهما مطلوبين أمنيًا، لجلسة 2 يوليو المقبل، لسماع شهود الإثبات كلا من المقدم حازم رشوان، والنقيب أحمد طه الزاهد، ضابطي الأمن الوطني، وخاتم زكريا، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ووليد سيد يوسف، ومحمد حسين محمد، ومحمد عبدالعليم، موظفي أمن النقابة، فيما حددت المحكمة جلسة 9 يوليو المقبل، لسماع شاهدى النفي كل من محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعمرو ابراهيم، موظف بالنقابة. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا، وأثبتت المحكمة حضور كل من سمير الباجوري، وطارق نجيدة، وعصام شيحة، وعبدالستار البلشي، ومها أبوبكر، نيابة عن سامح عاشور، نقيب المحامين، وغيرهم، ضمن هيئة الدفاع عن كل من قلاش وعبدالرحيم والبلشي، فيما لم يحضر أيا منهم الجلسة. قال سمير الباجوري، دفاع «قلاش» إن الدفاع تقدم بعدد من الطلبات في الجلسة السابقة، فرد رئيس المحكمة بقوله «استجبنا لنسبة 99 % منها»، وأشار «الباجوري» إلى أن الاسطوانات المدمجة التي تعد دليل النيابة في القضية، ما هي إلا تصريحات وعدد من المشاهد ليس له علاقة بأي من المتهمين، مشيرا إلى أن الدفاع لم يطمئن لتفريغ تلك الاسطوانات. وأكد الدفاع للمحكمة على تمسكه بعدد من الطلبات، وقدم للمحكمة مذكرة من 7 ورقات تتضمن 5 طلبات هي التمسك بسماع شهود الإثبات لأنه حق للدفاع، واستلام نسخة من جميع الاسطوانات المدمجة وإمهال الدفاع أجل للاطلاع على مدى صلاحيتها وألا يكون قد مسها العبث ولكي يتمكن الدفاع بعد ذلك من مناقشة الشهود. وأضاف أن من بين الطلبات، استدعاء وسماع شهادة كل من عمرو بدر، ومحمود السقا، لكونهما يعدا شاهدا الإثبات الرئيسيين في الدعوى، ولكونهما لم يتم سماعهما أمام النيابة. كما طلب الدفاع، إعادة ترتيب شهود الإثبات بأن يتم سماع شهادة المقدم حازم رشوان، ثم النقيب أحمد طه الزاهد، قبل سماع أيا من شهود الإثبات، حيث أن سماعهما بعد أي من شهود الإثبات يعد إخلال بمواد القانون. وقال ممثل النيابة العامة، تعليقا على طلبات الدفاع، أنه بشأن ما أبداه الدفاع من عدم الاطمئنان لتفريغ الاسطوانات المدمجة، إنما يعد مجالا من التزوير باعتبارها محررات رسمية، فضلا عن أنه بشأن ما أبداه الدفاع من ترتيب وإجراءات سماع شهود الإثبات والنفي، فإنه وفقا لما استقرت عليه محكمة النقض، أمر متروك لسلطة وتقدير المحكمة، خاصة فيما يتعلق بأولوية وترتيب سماع شهود الإثبات. وأضاف ممثل النيابة، أن الاسطوانات المدمجة المرفقة وعددها 3 اسطوانات لا تتضمن شهادة خاصة بأي من شهود الإثبات الثلاثة المقرر سماع شهادتهم في جلسة اليوم فيما يخص الواقعة محل المحاكمة، وأن ما قرره شهود الإثبات الثلاثة بشأن تفصيلات واقعة ضبط عمرو بدر ومحمود السقا، لا علاقة لها نهائياً بالواقعة محل المحاكمة والتي تتعلق بواقعة إيواء المتهمين، مؤكدا أن جميع المقالات ومقاطع الفيديو المرفقة بالتحقيقات، ليست إلا مقاطع لبرامج تليفزيونية مطروحة للجميع على مواقع التواصل وشبكة الإنترنت. ورد الدفاع تعليقا على ممثل النيابة، بأن الحديث عن عدم الاطمئنان لتفريغ الاسطوانات، لا يمس النيابة العامة من قريب أو بعيد، مؤكدا أنهم لم يتهموا النيابة بقدر ما أن الحديث عن الدليل بالقضية وهو الاسطوانات، كما أنهم لم يقصدوا أن يكون العبث من النيابة، وبعد ذلك رفعت الجلسة. وفضت المحكمة أحراز القضية والتي جاءت عبارة عن مظروف بداخله «فايل» بلاستيك يحتوي على 3 اسطوانات بينهم 2 «سي دي» وأخرى «دى في دي»، إحداهم مدون عليها «المقالات ووقائع الفيديو التي تم إنزالها بمعرفة النيابة العامة»، وأخرى مدون على الجراب الأبيض المحفوظة به أنها خاصة بالعريضة المقدمة من المحامي عصام، والثالثة مدون على الجراب الخارجي لها أنها خاصة بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية. وفى نهاية الجلسة طلب الدفاع، إرجاء سماع شهادة كل من وليد سيد، ومحمد حسين، ومحمد عبدالعليم، إلى جلسة تلي جلسة سماع الضابطين حازم رشوان، وأحمد طه، كما طلب الاطلاع على أدلة الإثبات باعتباره حق كفلته جميع الدساتير المصرية ولا يجوز الإخلال به أو الانتقاص منه. وشهد محيط محكمة عابدين إجراءات أمنية مشددة منذ الثامنة صباحا قبل بدء الجلسة بساعتين ونصف، ووضعت القوات كردونا من الحواجز الحديدية أمام المحكمة، وسط تواجد إعلامي محدود من مصوري الصحف والقنوات الفضائية، الذين منعتهم قوات الأمن من الدخول لتغطية فعاليات جلسة المحاكمة. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، أحالت نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، لمحاكمة عاجلة، بعدما أخلت النيابة سبيلهم وذلك بعد دفع الكفالة المالية، في اتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، لكونهما مطلوبين أمنيًا. ووجهت النيابة العامة إلى «قلاش» و«البلشي» و«عبدالرحيم» اتهامين هما إيواء والتستر على متهمين صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
