تواصل محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار وائل خضر الاستماع لطلبات هيئة الدفاع عن نقيب الصحفين يحى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً. نادت المحكمة على المتهمين، واثبتت تغيبهم وحضور هيئة الدفاع عنهم وهم المحامين «طارق نجيدة ، سامح عاشور ، ياسر الباجوري ، أحمد طه وعمرو سلامة»، فيما تمسك بسماع شهادة "عمرو بدر" و "محمود السقا"، باعتبارهما شاهدي النفي في القضية وطلب التأجيل. وقال المحامي سمير الباجوري، عضو هيئة الدفاع، إنه لايجوز مناقشة "وليد سيد" و "محمد حسنىين" (من أمن النقابة لحظة اقتحامها، وشاهدي الإثبات)، إلاً بعد الإطلاع على الإسطوانات المدمجة المحرزة في القضية، وهي عبارة عن مداخلات هاتفية لأمن النقابة لبرنامج "حقائق وأسرار" للإعلامي مصطفى بكري، وكان ذلك قبل الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة. وأضاف "الباجوري" أنه لا يطمئن للإسطوانات المحرزة، فقاطعه ممثل النيابة بأن من حق الدفاع الطعن بالتزوير في محررات رسمية، فاعتذر له عضو هيئة الدفاع، مؤكداً أنه لم يقصد الإهانة أو التشكيك في ممثل النيابة. كما طالب الدفاع بسماع شهادة المقدم "حازم رشوان" والنقيب "أحمد طه" (ضابطي الأمن الوطني) بعد سماع شهادة شاهدي الإثبات، وليس قبلهم لمخالفة ذلك المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية. وعقب ممثل النيابة على طلبات الدفاع قائلاً إن واقعة ضبط (بدر والسقا)، ليس لها علاقة بالقضية، حيث أن "قلاش" يحاكم بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً، وليس لها علاقة بالضبط، بالإضافة إلى أن الإسطوانات المدمجة، والتي طلب الدفاع الإطلاع عليها موجودة على مواقع التواصل الإجتماعي، وليست محجوبة عن أحد." وأضاف الدفاع أن أمر الإحالة حيث تمت إحالة المتهمين خلال 72 ساعة فقط عقب تحقيقات استمرت نحو 10 ساعات، وهي سابقة فريدة من نوعها، حسب قوله. كانت النيابة العامة أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.
