حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى المطالبة ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، للحكم في جلسة 21 يوينو الجارى للحكم وأقام خالد على، ومعه المحامي على أيوب، وآخرون، دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 14 يونيو الجاري، للتعقيب والرد. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، أثناء استقبالهما للعاهل السعودى، بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر. وكانت هيئة مفوضى الدولة «الدائرة الأولى» برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالي، أودعت تقريرها بالرأى القانونى في القضية، والذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل، وأوصت فيه بإحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء والمختصين في مجالات «القانون الدولى العام، والجغرافيا، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية المرتبطة، والهندسة المتخصصين في رفع المساحات والقياس». وذكر التقرير أن جهة الإدارة تخلفت عن تقديم المستندات حاسمة الدلالة في الدعوى الماثلة، بالرغم من إلزام محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 مايو الماضى، وكذا إعذارها بالغرامة، ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل في الدعوى. وشدد التقرير على حق اللجنة الثلاثية في «الاطلاع على المستندات لدى الخصوم وتصويرها وترجمتها، خاصة الاتفاقية الموقعة بين رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9 إبريل 2016، وأعمال اللجان السابقة على توقيع الاتفاقية، والانتقال لجزيرتى تيران وصنافير ولأى أراض أخرى متاخمة يلزم الانتقال إليها، كما لها الانتقال لدار الوثائق المصرية، وللجمعية الجغرافية، ولوزارة الخارجية وغيرها من المصالح الحكومية والسيادية إن كان لذلك مقتضى».
