أوضح تقرير شبكة بلومبرج، الاقتصادية، مدى الأثر الناتج على سياسات التحفيز الكمي والمخاطر الجيوسياسية على أسواق المال والسندات، في الوقت الذي شهدت فيه الملذات الآمنة ارتفاعات بالجملة خلال يونيو الجاري مما يجعله أكثر الأشهر «حسما» للمستثمرين وللبنوك المركزية خلال العام الجاري. ومنذ الانهيار المالي قبل 8 سنوات، يعتقد المستمرين أن البيانات الاقتصادية السيئة تدعم أسواق المال، فدفعت أسعار الفائدة الصفرية للبنوك المركزية الكبرى، وتكاليف الاقتراض السلبية في اليابان وبعض الدول الأوروبية المستثمرين إلى البحث عن كل ما هو «مربح»، وأصبح من المنطقي أن ترى أسواق المال أياما «جيدة» حين تبقى معدلات السيولة دون تحرك. ارتفاعات جماعية في يونيو وفي الوقت، الذي ترتفع فيه الأصول الخطرة، والتي تشمل الأسهم والسلع والسندات وعملات الأسواق الناشئة لتصل إلى مستويات شهرية قياسية، ارتفعت الملذات الآمنة كالذهب والسندات الحكومية والفرنك السويسري والين الياباني. وبصرف النظر عن سوق العمل الأمريكي الأخذ في التدهور، وخفض البنك الدولي لتقديرات النمو للاقتصاد العالمي، فالمستثمرون باتوا لا يصدقون أن هذه الأخبار ربما تحمل مؤشرات لتقويض انتعاش الاقتصاد العالمي، نظرًا لهروب رؤوس الأموال إلى الملذات الآمنة وغيرها، أو إنهم مازالوا يراهنون على بقاء البنوك المركزية «متكيفة» في ظل تباطؤ بعض أكبر اقتصاديات العالم. وأرجع سيمون كويجانو ايفانز، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى بنك كومرتس أيه جي- ثاني أكبر بنك مقرض في ألمانيا- أن كل شيء يجري بفضل السيولة الكبيرة التي تقدمها البنوك المركزية. وبدأت أسواق المال تشهد ارتفاعات قياسية عندما أظهر تقرير الوظائف الأميركية إضافة نحو 38 ألف وظيفة في مايو الماضي، لتسجل أسوء أداء منذ 2010، وقضت بالتالي على فرص المركزي في رفع الفائدة إلى 0.5%، مما دفع أسواق المال إلى حالة ارتياح نسبي، ووفقا لبيانات جمعتها بلومبرج حول تحركات العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي فانخفضت احتمالات تحرك يوليو إلى 20% من 53% في وقت سابق هذا الأسبوع. المشكلات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد العالمي وتساهم المشكلات الجيوسياسية في معدلات الانتعاش للاقتصاد العالمي، فاستقر الاقتصاد الصيني إلى حد ما بعد دفعة جديدة من التوسع الائتماني أوائل العام الجاري، في حين تساهم الصين في نمو الاقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع الولاياتالمتحدة. أما في منطقة اليورو بدأ المركزي الأوروبي فصلا جديدًا في جهود تحفيز الاقتصاد المتعثر، وبرنامج شراء الديون من بعض أكبر الشركات في القارة للمرة الأولى. وارتفع مؤشر ستاندر أند بوروز 500 إلى أعلى مستوى في 10 أشهر يوم الأربعاء الماضي، في حين قفزت السلع الأساسية إلى أعلى مستوى من أكتوبر 2015، وارتفعت قيم السندات غير الاستثمارية المصنفة ( وهي عبارة عن سندات مقيمة من وكالات التصنيف الائتماني بدرجة BB أو أقل) بنحو 9%، في حين دفع انخفاض التوقعات رفع الفائدة الأميركية خلال يونيو الجاري إلى انخفاض الدولار، مما دفع السلع والأصول إلى الارتفاع كالذهب والنفط والين والفرنك، وشهد مؤشر MSCI لأسواق المال العالمية انخفاضا بنسبة 0.5% بعد موجة صعود استمرت خمس سنوات. تفاؤل يقوده تعافي الاقتصاد الأميركي وتبعث تعافي الاقتصاد الأميركي الذي وصل إلى مراحل الاكتمال منذ أن بدأ قبل 7 سنوات شعورا بالارتياح لدى المستثمرين يمكن تبريره في ظل، ضعف نمو الأرباح، والإنفاق المتدني للشركات وركود التجارة العالمية. من ناحية أخرى، خفض البنك الدولي يوم الثلاثاء الماضي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 2.4% انخفاضا من 2.9%. في حين أثارت استطلاعات الرأي في بريطانيا على مدار الأسبوع الماضي ارتفاع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويوضح تقرير بلومبرج أن زيادة الفائدة الأميركية خلال الشهر الجاري يعد استباق للأحداث وسيتسبب في مشكلة كبيرة للاقتصاد العالمي. وقال مانيش سينغ والذي يدير ما يقرب من 2 مليار دولار من خلال إداراته لمؤسسة كروسبريدج لإدارة الأصول في العاصمة البريطانية لندن، إن هناك الكثير من التوتر فيما يتعلق بخطوة المركزي الأميركي القادمة لرفع الفائدة، مضيفا أن تأخير رفع الفائدة الأميركية يأتي كالغوث للأسواق. ووفقا لجولدمان سكس فإن المكاسب الملموسة حاليا، ستزيد صعوبة حماية المستثمرين لأنفسهم وسط عمليات الجني في الأرباح في الأسواق، فالارتفاعات التي تشهدها الأسواق الإقليمية تزيد صعوبة إيجاد المستثمرين ملاذا في الأسواق الأجنبية. وقال كريستان مولر المحلل الاقتصادي ببنك جولدمان ساكس في بيان يوم الأربعاء الماضي، إن السندات تقترب من انخفاضات قياسية مدفوعة بخطط التيسير الكمي للبنوك المركزية، والمحاولات الدفاعية من أسواق المال. ويرى مايكل بيرفس كبير الاستراتيجيين في مؤسسة ويدين وشركاه بولاية كونتيكت الأميركية، أن سياسة المركزي الأميركي الحذرة قادت المستثمرين إلى مواقف لا يحسدوا عليها في سوق يتطلع إلى الحذر والتحوط، مضيفا أن مؤشر الخوف VIX ( هو عبارة عن مؤشر يقيس تقلبات الأسهم في ال 30 يوم المقبلة ويطلق عليه مؤشر الخوف نظرا لتوقع معدلات الاستثمار ويقاس من قبل مجلس بورصة شيكاغو)، مازال يحمل الكثير من المنطق في ظل ما تشهده الأسواق. وتراهن سوق المال على زيادة مؤشر VIX ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، على غرار زيادة الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة والتي تضاعفت أربع مرات تقريبا خلال الأشهر الثلاث الماضية.
