قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من خالد على، وعلى أيوب، المحامين، وآخرين، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من خروج جزيرتى تيران وصنافير عن السيادة المصرية لجلسة 14 يونيو للتعقيب والرد. وأودعت هيئة مفوضى الدولة «الدائرة الأولى» برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى، تقريرها بالرأى القانونى فى القضية، والذى أعده المستشار شادى حمدى الوكيل، وأوصت فيه بإحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء والمختصين فى مجالات «القانون الدولى العام، والجغرافيا، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية المرتبطة، والهندسة المتخصصين فى رفع المساحات والقياس». وذكر التقرير أن جهة الإدارة تخلفت عن تقديم المستندات حاسمة الدلالة فى الدعوى الماثلة، بالرغم من إلزام محكمة القضاء الإدارى بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 مايو الماضى، وكذا إعذارها بالغرامة، ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى. وشدد التقرير على حق اللجنة الثلاثية فى «الاطلاع على المستندات لدى الخصوم وتصويرها وترجمتها، خاصة الاتفاقية الموقعة بين رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9 إبريل 2016، وأعمال اللجان السابقة على توقيع الاتفاقية، والانتقال لجزيرتى تيران وصنافير ولأى أراض أخرى متاخمة يلزم الانتقال إليها، كما لها الانتقال لدار الوثائق المصرية، وللجمعية الجغرافية، ولوزارة الخارجية وغيرها من المصالح الحكومية والسيادية إن كان لذلك مقتضى». وأوضح التقرير أسباب تشكيل اللجنة: «الدعوى بحالتها الماثلة لا تكفى لتكوين عقيدة جازمة بشأن طلبات المدعيين». وقال تقرير الهيئة: «تشابهت علينا الإحداثيات وخطوط العرض والطول، المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، وتحديد خط الأساس والعادى وخطوط الأساس المستقيمة، وكذا تحديد تسلسل الملكية التاريخية لجزيرتى تيران وصنافير، والتاريخ الحاسم فى تحددى الملكية». وحدد تقرير هيئة مفوضى الدولة مهام اللجنة الثلاثية المقترحة، وهى: «تحديد الإحداثيات الواردة بمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط، وبيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية استخدم طريقة خط الأساس العادى المحدد فى المادة 5 من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقا للمادة 7 من ذات الاتفاقية». وتشمل مهام اللجنة توضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المياه الإقليمية المصرية أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وأسس تحديد المياه الإقليمية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدى الأممالمتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع أحمد عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية الأسبق بتاريخ 2 مايو 1990. كما تتضمن المهام تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة. وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 وحتى 45) وما نوع المرور التى يخضع لها المضيق المذكور، أم هو مضيق دولى خارج عن حدود الأراضى المصرية طبقاً لاتفاقيات دولية أخرى، وإذا كان كذلك تحديد تلك الاتفاقيات. وأوصى التقرير اللجنة الثلاثية بالاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكل ملحقاتها والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضى تيران وصنافير ومضيق تيران. كما أوصى بتحديد اللغة التى تبنتها مصر عند التصديق على اتفاقية قانون البحار 1982. وشدد على ضرورة أن تلخص اللجنة تاريخ جزيرتى تيران وصنافير لبيان ملكيتها عبر التاريخ، ومدى كونهما أراضى بكر قبل استحواذ مصر عليهما أم كانا تابعين لإدارة أخرى، وبيان الإحداثيات الخاصة لإعلان المملكة العربية السعودية الصادر فى 2010، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت جزيرتى تيران وصنافير من عدمه.
