فى عام 1906 تم توقيع معاهدة تحديد الحدود الشرقية لمصر بين مصر والدولة العثمانية، بخط يبدأ من ساحل البحر المتوسط إلى نقطة على خليج العقبة، وفى 15 مايو عام 1948 اندلعت حرب فلسطين وأعلن قيام دولة اسرائيل، ووقعت مصر هدنة رودس مع إسرائيل فى 24 من فبراير عام 1949، بنفس خطوط معاهدة 1906 ، فيماعدا قطاع غزة. وفى 10 مارس 1949 قامت اسرائيل بعملية عسكرية واسعة لغزو النقب و أم الرشراش وقامت باحتلال أم الرشراش على ساحل خليج العقبة مخترقة بذلك الهدنة المعلنة من الأممالمتحدة، وفى 3 أبريل وقعت الأردن الهدنة مع إسرائيل فى رودس، وجعل الاتفاق أم الرشراش وكامل صحراء النقب تابعة للجانب الإسرائيلي. فى عام 1950 اتفقت مصر والسعودية على فرض السيطرة المصرية على جزر تيران وصنافير - نتيجة ضعف البحرية السعودية آنذاك فى 1951 مصر تعلن أن اى سفن تريد التحرك عبر مضيق تيران يجب أن تخطر السلطات المصرية وتؤكد منع السفن الإسرائيلية، وفى عام 1954 مصر قررت تشديد تعليمات المرور فى الخليج، وبعثت للأمم المتحدة بما يفيد ان جزيرتى تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. فى 10 يوليو 1955 أعلن ديفيد بن جوريون أن ميناء إيلات تم تنفيذه، ومصر ترد على هذا فى 5 سبتمبر باعتبار أنها السلطة الوحيدة لمنح تراخيص المرور فى الخليج. فى 29 أكتوبر 1956 بدأ العدوان الثلاثي، وفى 3 نوفمبر 1956 بن جوريون يعلن أن المضائق تحت سيطرة إسرائيل وستكون مفتوحة من اليوم لكل سفن العالم. وفى مارس 1957 : انسحبت اسرائيل من سيناء وقطاع غزة بعد اشتراط وجود قوات دولية فى شرم الشيخ ومضائق تيران لضمان حرية الملاحة، وأرسلت السعودية فى نفس العام للبعثات الدبلوماسية فى جدة ثم للأمم المتحدة مايفيد أنها تعتبر جزيرتى تيران وصنافير أراضا سعودية. فى 1958:عززت اتفاقية البحار الموقف القانونى لحق إسرائيل فى الملاحة، وأعلنت مصر رسميا يومى 22و 23 مايو 1967 اعادة اغلاق مضيق تيران للمرة الأولى منذ 11 عاما أمام الملاحة الإسرائيلية. وفى الفترة من 5-10يونيو 1967 تمكنت القوات الإسرائيلية من سيناء وقطاع غزة وسيطرت على مضائق تيران. وفى 26 مارس 1979: وقعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل وأقرت بحق اسرائيل فى الملاحة عبر مضيق تيران. وفى عام 1983 تم اعلان رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير محميات طبيعية. وفى عام 1989 نشرت السعودية إصداراً تظهر فيه الجزيرتان (تيران وصنافير) ضمن الأراضى السعودية، وفى يناير 1990 صدر قرار جمهورى فى مصر بتحديد خطوط الأساس التى تحسب منها المياه الإقليمية المصرية بإحداثيات واضحة للمرة الأولى، وهو القرار الذى اعتمدت عليه اللجنة المشكلة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى 2016 والتى أقرت بأحقية السعودية فى استرداد أراضيها.
