عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخميس، لقاءً موسعاً مع وفد البنك الدولي، برئاسة كيلي بيترز، نائب رئيس البنك الدولي، وتناول اللقاء المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها بمصر بالتعاون مع البنك. وقال «قابيل»، في بيان له، إن «اللقاء استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وبصفة خاصة منظومة إصدار التراخيص الصناعية»، لافتا إلى أن الحكومة وافقت مؤخرا على مشروع قانون لتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وجار عرضه حاليا على البرلمان، تمهيداً لإقراره وبدء تنفيذه في أقرب وقت ممكن. وأضاف: أن «هذه المنظومة التي يجرى إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستسهم في تخفيض مدة إصدار التراخيص إلى 30 يوما بدلاً من 634 يوما حاليا، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً علي حركة الاستثمار في القطاع الصناعي». وأشار «قابيل» إلى أن اللقاء تناول أيضا مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في صعيد مصر، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل 500 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا المشروع سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات لهذه المناطق، ومن ثم خلق آلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد. كما أشار «قابيل» إلى أهمية تعظيم الاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها البنك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل توجه الحكومة لإنشاء كيان موحد يضم كل الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تجرى حاليا دراسة إصدار عدد من التشريعات المتعلقة بهذا القطاع، منها قانون لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون لجذب القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية. كما استعرض الوزير عددا من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة حاليا، منها مشروع إنشاء مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي، وكذلك إنشاء مدينة الأثاث بدمياط. من جانبه، أكد كيلي بيترز، نائب رئيس البنك الدولي، أن البنك يتطلع دائماً لتنمية علاقات التعاون مع الحكومة المصرية من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أنه قام بالأمس بزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالأقصر، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
