عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، لقاءاً موسعاً مع وفد البنك الدولي برئاسة كيلي بيترز نائب رئيس البنك، تناول خلاله المشروعات الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها بمصر بالتعاون مع البنك . وقال الوزير إن اللقاء استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبصفة خاصة منظومة إصدار التراخيص الصناعية ، لافتا إلي أن الحكومة وافقت مؤخرا علي مشروع قانون لتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وجاري عرضه حاليا علي البرلمان تمهيداً لإقراره وبدء تنفيذه في أقرب وقت ممكن. وأوضح أن هذه المنظومة والتي يجري اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستسهم في تخفيض مدة إصدار التراخيص الي 30 يوم بدلاً من 634 يوم حاليا وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً علي حركة الاستثمار في القطاع الصناعي. وأشار الوزير إلي أن اللقاء تناول أيضا مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في صعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل 500 مليون دولار ، لافتا إلي أن هذا المشروع سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات لهذه المناطق ومن ثم خلق الآف من فرص العمل لأبناء الصعيد . وأضاف قابيل أن أهمية تعظيم الاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها البنك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل توجه الحكومة لإنشاء كيان موحد يضم كافة الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل اكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري ، مشيراً في هذا الصدد الي انه يجري حاليا دراسة إصدار عدد من التشريعات المتعلقة بهذا القطاع ومنها قانون لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقانون لجذب القطاع غير الرسمي للإنضمام الي المنظومة الرسمية . كما استعرض الوزير عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة حاليا ومنها مشروع إنشاء مدينة الجلود بمنطقة الروبيكي وكذا انشاء مدينة الأثاث بدمياط . ومن جانبه أكد كيلي بيترز نائب رئيس البنك الدولي أن البنك يتطلع دائماً لتنمية علاقات التعاون مع الحكومة المصرية من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل ، لافتا إلي أنه قام بالأمس بزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالاقصر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية .
