تقدم عدد من محامي ال 47 متهمًا بالتظاهر بمنطقتى الدقى والعجوزة في الجيزة، إبان الأحداث المعروفة إعلاميًا ب«مظاهرات تيران وصنافير» في 25 إبريل الماضى، بطلبات لنيابة شمال الجيزة الكلية، لتقسيط قيمة الغرامة التي وقعتها محكمة جنح مستأنف الدقى على المتهمين، بقيمة 100 ألف جنيه لكل منهم، بعد أن قبلت استئنافهم «شكلاً» على الحكم الصادر بحقهم من محكمة أول درجة بالحبس 5 سنوات، وفى الموضوع بإلغاء الحكم السابق واستبداله بالغرامة. وأكد عدد من المحامين، بينهم المحامى نور فهمى، أن النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول للنيابات، لا تزال تدرس قرارها بشأن قبول طلب تقسيط الغرامة من عدمه، وفى حال الموافقة فإنه بتسديد أول قسط لأى متهم سوف يخلى سبيله على الفور. وقال «نور» ل«المصرى اليوم»، إنه في حال عدم سداد الغرامة يتم عمل أمر شغل في السجون العمومية، ويتم قضاء 3 أشهر بحد أقصى، يخصم منها مدة الحبس، ثم يتم الإفراج، موضحًا أن المتهمين قضوا في الحبس شهرًا، وبالتالى في حال عدم التسديد ستكون فترة حبسهم لمدة شهرين، مع دفع مبلغ 5 جنيهات عن كل يوم حبس. وذكر طارق العوضى، أحد أعضاء فريق الدفاع، أن هيئة الدفاع ستقوم بتقديم طلب تقسيط مبلغ الغرامة، وهو إجراء متبع وتتم الموافقة عليه دائمًا، وسيتم إخلاء سبيلهم بمجرد سداد القسط الأول. وأجمع فريق دفاع المتهمين على التقدم بالنقض على حكم الغرامة التي بلغ إجماليها 4 ملايين و700 ألف جنيه، فور إيداع محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار محمد نافع، التي عقدت بمعسكر قوات الأمن المركزى، حيثيات حكمها للاطلاع عليه.
