في ظل انتهاج سياسة الإرهاق لمعارضي الانقلاب العسكري، من قبل سلطات الانقلاب، باتت الكفالات سلاح النظام الذي يشهره في وجه خصومة، الذين تحولوا لمصدر لسد العجز المالي لسلطة الانقلاب، وباتت الكفالات سلاحًا قذرًا يستهدف الشباب المعارضين.
ولمواجهة الكفالة الكبيرة التي قررتها سلطة الانقلاب بحق 47 شابًّا تظاهروا رفضًا لبيع جزيرتي تيران وصنافير، والتي تقدر بنحو 4,7 ملايين جنيه، أعلن خالد داود، القيادى بحزب الدستور والتيار الديمقراطي، إن أحزاب التيار ستبدأ حملة لجمع تبرعات مالية من أجل سداد مبالغ الغرامة المستحقة على الشباب المتهمين فى قضية تظاهرات 25 أبريل، بعد أن قررت محكمة الاستئناف أمس الاكتفاء بالغرامة المالية 100 ألف جنيه، وإلغاء عقوبة الحبس.
وأثار قرار محكمة مستأنف الدقي بالغاء عقوبة الحبس عن متظاهري الأرض وتغريم كل فرد منهم 100 ألف جنيه، غضب المراقبين والنشطاء الحقوقيين.
واستنكرت الناشطة السياسية مني سيف قرار تغريم 47 شابا من "متظاهري 25 أبريل"، بمبلغ 100 ألف جنيه، قائلة: على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك،" اليوم الأربعاء: "أكتر من 4 ملايين جنيه مطلوبة من الشباب اللي اتمسكوا يوم 25 أبريل غرامة عشان يخرجوا من السجن".
وتابعت: "خطة الاستثمار الجديدة للدولة، انزل لم أي حد، اخبطهم حكم كبير، بعدها بشوية استبدل الحكم بفدية 100 ألف لكل راس!!".
وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، مساء أمس الثلاثاء، بقبول استئناف 47 شخصا على حكم حبسهم خمسة أعوام، بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل الماضي، بمنطقتي الدقي والعجوزة.
وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه.
فيما أشار عضو فريق الدفاع عن المتظاهرين، المحامي أحمد عثمان، في تصريحات صحفية، إن هيئة الدفاع عن متظاهري 25 أبريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، سيتقدمون للنيابة بطلبات لتقسيط الغرامة، حتي يتم الإفراج عنهم.
مضيفًا: "إذا رفضت النيابة طلبات التقسيط، لابد أن يدفع المحكوم عليهم مبلغ الغرامة كاملا كشرط لإخلاء السبيل"، موضحا أنه فى حالة عجز المحكوم عليه عن السداد يحبس 3 شهور إضافية".
وأضاف عثمان "يتم احتساب قيمة الثلاثة أشهر، (وهى أقصي عقوبة للحبس مقابل الغرامة) من مبلغ الغرامة بواقع 5 جنيهات عن اليوم، ثم يتم الإفراج عن المحكوم عليهم.
وأوضح عثمان أنه عقب خروجهم بعد قضاء مدة الثلاثة أشهر فى حالة عدم الدفع، وبعد خصم قيمة الثلاثة أشهر من الغرامة تبدأ الحكومة في مطالبتهم بباقي الملبغ بالطرق القانونية.
وأشار عثمان إلى أن فريق الدفاع سيطعن على الحكم بالغرامة أمام محكمة النقض وفي حالة الحكم بقبول الطعن ستلغي الغرامة ولكن قد يستغرق ذلك بعض الوقت.
ويواجه المحكوم عليهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم ومهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".
ونظمت أحزاب وقوى سياسية تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، التي وقعتها، مصر والسعودية، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة في أبريل الماضي، وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
