تسلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، من منظمة العمل الدولية، دراسة تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، التابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التي قام بها فريق عمل مشروع التصدير، التابع لمكتب المنظمة بالقاهرة. وأوضح الوزير في تصريح له اليوم، أن تطوير وإعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية يرمي إلى تعزيز دورها المحوري في تدريب وتثقيف الطبقة العاملة، مشيرًا إلى أنه منذ بدء المشروع في مطلع 2015، تم تدريب ما يقرب من 5 آلاف عامل وعاملة على أساسيات السلامة والصحة المهنية والحقوق والالتزامات في العمل بمحافظات الإسكندرية والجيزة وبورسعيد. وأشار إلى أن المشروع نفذ أيضا عددًا من الورش لإعداد نحو 60 مدربًا بالمؤسسة على الأدلة التدريبية الخاصة بالمشروع، وذلك في إطار تعزيز قدرات الفريق الفني للمؤسسة لضمان تقديم أفضل مستوى للخدمة التدريبية، وتعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري للمؤسسة، معربا عن شكره وتقديره للجهود التي قامت بها المنظمة في سبيل إخراج هذه الدراسة لتطوير المؤسسة الثقافية العمالية. من جانبه، أوضح بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن إعداد المنظمة لدراسة التطوير الهيكلي للمؤسسة العمالية، يأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين الطرفين، وتلبية لأولويات قيادات المؤسسة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتقديم الدعم الفني اللازم لها، لافتا إلى أن الدراسة قام بإعدادها بيت خبرة، حيث تم وضع تصور جديد لدورها ومهامها ورسالتها، بما يتواكب مع احتياجات الطبقة العاملة في هذه المرحلة الحالية. وفي نفس السياق، قال عدنان الربابعه، مدير مشروع التصدير بالمنظمة، إن فترة إعداد الدراسة استغرقت ما يقرب من 3 أشهر، قام خلالها بمراجعة النظم واللوائح والقرارات الصادرة بشأن المؤسسة، كما التقى بعدد من ممثليها على مختلف المستويات الإدارية والوظيفية، فضلا عن تنظيم ورش عمل لصياغة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة بما يراعي تطلعات أبنائها. وأوضح أن الدراسة وضعت تصورًا جديدا لهيكل المؤسسة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لإمكانياتها المادية والبشرية، ووضعت توصيات لإدارة الأصول والموارد المادية بما يحقق لها أفضل منفعة ويضمن الاستقرار والنمو. يذكر أن الدراسة، تمكنت من تقديم تصورات جادة عن إمكانية تطوير المؤسسة، كواحدة من أكبر وأعرق المؤسسات المتخصصة في مجال التدريب والتثقيف العمالي والنقابي، والذي يرتبط دورها بخطة الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري وتحسين الإنتاجية والتنافسية، والذي يعتبر العامل هو العنصر الرئيسي في تلك المنظومة، وهو ما يؤكد أن تطوير المؤسسة يساهم في تحسين العائد على الاستثمار في القوى البشرية للاقتصاد المصري.
